تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بنقل تبعية إدارة الطب الشرعي من وزارة الداخلية إلي الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل لضمان حيادية تقاريرها والسماح بتطوير هذا المرفق ليكون معاوناً للعدالة والقضاء.
الكندري يقترح نقل تبعية إدارة الطب الشرعي من «الداخلية» إلي وزارة العدل
