أصبحت مكاتب استقدام العمالة الفلبينية في الكويت بين نارين في الوقت الحالي، ما بين مطالبة الفيلبين منها عمل تقرير شهري عن جميع تنقلات وتحركات وأوضاع العمالة المنزلية التي يستقدمها كل مكتب، وبين تصريح مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الموسوي، في شأن عدم السماح للمكاتب بذلك، وهو التصريح الذي استنفر الجانب الفيلبيني، ويهدد بعودة الملف إلى نقطة الصفر مجدداً.
ومع طلب الفيلبين من المكاتب البدء بعمل تقارير عن جميع من حضر من العمالة في عامي 2018 و2019، بدأت مكاتب العمالة بالاتصال على الكفلاء من أجل رفع التقارير المطلوبة، لكن تصريح الموسوي في شأن عدم قانونية الاتصال بالكفيل جعل المكاتب تتوقف عن ذلك خوفاً من المساءلة القانونية، حيث دعت لاجتماع عاجل مع الجانب الفيلبيني لمناقشة هذا القرار غداً السبت.
من جانبه، انتقد رئيس اللجنة التطوعية الفنية لدراسة أوضاع قطاع العمالة المنزلية بسام الشمري، تصريح الموسوي، الذي استنفر الجانب الفيلبيني.
وأشار إلى أن الموسوي صرّح في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، بأن «أي شكوى ترد من أي مواطن، ومفادها أن مكتب العمالة المنزلية اتصل به، وأخذ بعض المعلومات، متاح له أن يشتكي المكتب، إذ نستطيع فتح الشكوى والتعامل مع المكتب، لأننا طلبنا من المكاتب عبر تعاميم عدم التعامل المباشر مع المواطنين إلّا عبر الهيئة والإدارة».
وأوضح الشمري في تصريح لـ «الراي» أن «ما قاله المسؤول الأول عن ملف العمالة المنزلية يُنافي صريح القانون ولائحته التنفيذية، خصوصاً أن الباب الثامن رتّب كيفية حل المنازعات بين العامل وصاحب العمل، باتباع أسلوب متدرج يبدأ بالتفاوض، ثم تدخل مكتب الاستقدام، ثم إدارة العمالة المنزلية، وأخيراً المحكمة، كما نص الباب التاسع على أحكام عامة شملت إجراءات وضوابط منح الترخيص ونقله وتجديده».
وقال إن «تصريح الموسوي دفع مسؤولي ملف العمالة المنزلية في الفيلبين إلى الدعوة لعقد اجتماع (غداً) السبت، لمناقشة الامر حيث جاءت مناقشة التصريح بنداً على رأس قائمة الاجتماع».
وذكر أن «التواصل مع كفلاء العمالة المنزلية للاطمئنان على أوضاعهم حق أصيل لمكاتب الاستقدام التي تعد أولى نقاط حماية العلاقة التعاقدية بين الكفيل والعمالة، وهو عمل تقوم به المكاتب بصفة دورية حماية لأطراف التعاقد».
وأشار إلى أن «عمليات متابعة أوضاع العمالة المنزلية الفيلبينية في الكويت، من قبل الشركات ومكاتب الاستقدام في إطار دورها للمتابعة الدورية لأوضاع العمالة، تعطي مؤشرات إيجابية عن أن نحو 95 في المئة من العمالة الفيلبنية مستقرة في أعمالها وتنال حقوقها كافة، وفق ما هو منصوص عليه في عقود العمل، سواء لجهة الرواتب أو المستحقات أو ساعات الراحة والإجازات الدورية.
جريدة الراي