يكشف التقرير السنوي لموقع “توب 10 /في بي إن/” أن إغلاقات الإنترنت في عام 2021، كلفت الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من الوباء 5.5 مليار دولار.
وبحسب تقرير التكلفة العالمية لقطع الإنترنت جاء هذا التأثير الاقتصادي الإجمالي بناء على كل انقطاع متعمد للإنترنت وإغلاق لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم في عام 2021.
ويشير الموقع إلى أن هذا النوع من التعطيل المتعمد هو شكل من الرقابة على الإنترنت في أشد أشكالها تطرفا، حيث لا ينتهك انقطاع الإنترنت الحقوق الرقمية للمواطنين فحسب، بل يعد أيضا فعلا من أفعال إيذاء النفس الاقتصادي.
وكلف انقطاع الإنترنت الحكومي في 21 دولة والذي استمر لأكثر من 30.000 ساعة الاقتصاد العالمي 5.45 مليار دولار في عام 2021 ، بزيادة قدرها 36% في التأثير مقارنة بعام 2020.
وتقدم تقارير الموقع السنوية التي يعود تاريخها إلى عام 2019 أيضا تحليلا تفصيليا للسنوات السابقة، حيث تضمنت بيانات قطع الإنترنت منذ عام 2020، انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان تم ارتكابها أثناء هذه الاضطرابات.
كيف تتم حساب تكلفة قطع الإنترنت؟
ويرتبط انقطاع الاتصال بالإنترنت على المستوى الوطني وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي بالتضخم.
وبحسب الموقع، فإن تقارير تكلفة إيقاف تشغيل الإنترنت الخاصة بالموقع، تقوم على تضمين عمليات إيقاف تشغيل الوسائط الاجتماعية، وانقطاع الإنترنت والاختناق الشديد لمزود خدمة الإنترنت في حساباتهم، حيث يتم تعريف هذه الأنواع من تعطيل الوصول العادي إلى الإنترنت على النحو التالي:
انقطاع الإنترنت: حيث يتم قطع الوصول إلى الإنترنت تماما من قبل الحكومة، ولا يمكن التحايل على هذا الإجراء المتطرف مباشرة.
إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي: حيث تم حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل فيسبوك أو واتساب أو تويتر، وهنا يمكن التحايل عليها عادة باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN).
الاختناق الشديد: حيث تم تخفيض السرعة إلى “2G” مما يسمح باستخدام الرسائل القصيرة والمكالمات الصوتية فقط، وهو بمثابة تعتيم على الإنترنت.
ويوضح الموقع سبب إعداد التقارير المعنية بتكلفة قطع الإنترنت بالقول: “نحن نعارض بشدة الرقابة على الإنترنت وتمنع الحكومات الوصول إلى الإنترنت كشكل من أشكال الرقابة الاجتماعية”.
وأضاف الموقع “هدفنا من القيام بهذا العمل هو إبقاء انتباه الجمهور مركّزًا على مدى الضرر الحقيقي لإغلاق الإنترنت. هذا الضرر مباشر، من حيث التكلفة الاقتصادية والبشرية وغير مباشر، من حيث أنه يجبر الناس على استخدام شبكات VPN غير الآمنة لمحاولة الالتفاف على القيود المفروضة عليهم”، مشيرا إلى العمل على التحقيق أيضا “حول الشركات التي توفر التكنولوجيا التي تجعل عمليات الإغلاق ممكنة، مثل تصفية “DNS”.