أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور.
وأكد أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب ما ذكرت قناة “العربية” الفضائية.
وبيّن المتحدث أن “هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم”، وأضاف المتحدث أن “هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية”.
وأوضح المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.
وسبق أن أعلنت النيابة العامة السعودية للرأي العالم، مثول 11 متهماً أمام المحكمة بسبب علاقتهم بالجريمة، لأول مرة في 3 يناير 2019، دون الإفصاح عن أسمائهم.
وكانت النيابة العامة أعلنت، أواخر ديسمبر من العام الماضي، صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين لفترات يصل مجملها إلى 24 عاماً، لكنها برأت أبرز متهمين.
ونص قرار النيابة على أن المحكمة الجزائية بالرياض برَّأت سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بالديوان الملكي السعودي؛ لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية؛ لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق في إسطنبول؛ بعد أن أثبت وجوده خارج القنصلية ساعة وقوع الجريمة.
وأكدت النيابة السعودية أن كل من ثبت تورطه في القضية قد حوكم، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
ولفتت النيابة العامة النظر إلى أنها أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 متهماً في قضية خاشقجي.
وفي 21 مايو الماضي، أعلن صلاح خاشقجي، نجل الراحل جمال خاشقجي، أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده.
وكان خاشقجي قد لقي حتفه في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر 2018، على يد فرقة اغتيال متخصصة قدمت من الرياض.