في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع كفاءة المنظومة البحرية وتحقيق أعلى معدلات السلامة لجميع مرتادي البحر، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، اعتباراً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي الموافق 7 يونيو 2026، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة.
وأفادت بأن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات والضوابط المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات مثل:
• القيادة باستهتار ورعونة والقيادة دون رخصة.
• القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة بالسرعات الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المحظورة والشواطئ والالتزام التام بتوفير معدات الأمن والسلامة على متن القطع البحرية.
وأوضحت أن القانون الجديد تضمن:
• ضوابط واشتراطات تهدف إلى تنظيم الأنشطة البحرية والحد من الحوادث والمخالفات الجسيمة.
• مهلة لا تتجاوز (6) أشهر لجميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الجديدة.
• تشكيل لجنة دائمة بقرار وزاري تتولى إعداد واعتماد كافة الشروط والضوابط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنشآت البحرية.
• الالتزام بأحكام القانون الجديد وشروط التسجيل ورخصة (النوخذة) حفاظاً على الأرواح والممتلكات في مياهنا الإقليمية.
• الـهدف من القانون هو تعزيز الوعي البحري وتطوير السلوكيات بما يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومنظمة.
ولفتت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أنها ستطلق حملة إعلامية توعوية شاملة.
الجريدة