على وقع التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة في الوقت الراهن، وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية قد تضرّ بحركة نقل البضائع وتنعكس سلباً على وصول السلع والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية إلى البلاد، وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة أحمد الفريج، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا، إلى ضرورة التأكد من كفاية المخزون السلعي والغذائي داخل مخازن «التعاونيات» الموزعة على جميع مناطق البلاد، تحسباً لحدوث أي طارئ دولي أو إقليمي من شأنه التأثير سلباً على وصول السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية إلى الكويت.
نظام آلي يربط الاتحاد بالتعاونيات للتعامل مباشرة مع نقص أي سلعة
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن قطاع التعاون واتحاد الجمعيات يعملان جنباً إلى جنب وبتنسيق على مستوى عالٍ لتأمين كفاية المخزون السلعي والغذائي داخل مخازن التعاونيات، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي بالجمعيات، والمحدد بـ 12 سلعة أساسية، بخلاف المواد الغذائية التي توزّع بأفرع التموين التابعة لوزارة التجارة، يكفي لحوالي 6 أشهر، لافتة إلى أنه من منطلق حرص الوزارة على كفاية هذه السلع والأصناف تم استثناؤها من عملية الجرد السنوي، التي ستقوم بها الجمعيات تزامناً مع قرب انتهاء العام الحالي.
«ميكنة» المخزون الغذائي
وكشفت المصادر عن إطلاق اتحاد الجمعيات نظام مراقبة آلياً متكاملاً يربطه مباشرة بمخازن التعاونيات، يتم من خلاله، وعلى مدار الساعة، رصد الكميات المتوافرة من كل أنواع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، موضحة أنه في حال نقص أي من هذه السلع والمواد عن الكميات المحددة يتلقى الاتحاد رسالة تحذيرية آلية ليتسنى زيادة كمية هذا المنتج بصورة عاجلة لتصل إلى الحد المطلوب.
وأضافت أن «ثمّة تنسيقاً واسعاً بين جميع إدارات الوزارة ذات العلاقة واتحاد الجمعيات للمحافظة على كفاية المخزون الاستراتيجي، وتم وضع سيناريوهات عدة لأي طارئ قد يحدث بالوقت الراهن حسب وطأة هذا الطارئ ومدى تأثيره على حركة السلع والبضائع».
وأكدت أن الكويت لن تشهد نقصاً في السلع والمواد الغذائية الضرورية والتكميلية، في ظل الجهود المضنية التي تبذلها الجمعيات التعاونية للمحافظة على الأمن الغذائي في البلاد بالتنسيق والتعاون واسع النطاق مع وزارتي الشؤون والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
الجريدة