– المتهمون خمسة: نجل رئيس الوزراء الأسبق وكويتيان وسوري وآسيوي
– المحكمة وجّهت لهم تهمة غسل 343.7 مليون دينار كويتي في ماليزيا
– في سابقة قضائية… ضابط أمن الدولة يدّعي على المتهمين مدنياً
أجّلت محكمة الجنايات، في جلستها أمس، برئاسة المستشار فيصل الحربي، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الصندوق الماليزي إلى 25 أكتوبر المقبل، للاطلاع والتصوير والرد، وهي القضية المتهم فيها نجل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و4 آخرون بينهم سوري موجود خارج البلاد لصدور أحكام جزائية ضده في قضايا أخرى، وآسيوي لم يدخل الكويت.
وفي أحداث الجلسة، حضر المتهم الرئيسي والمتهمان الثاني والثالث، حيث واجهتهم المحكمة بالتهم المسندة إليهم فأنكروا جميع تلك الاتهامات.
وخلال نظر الجلسة، حضر ضابط في أمن الدولة وادعى مدنياً على المتهمين، مطالباً بمبلغ 5001 دينار، بصفته هو المشرف على بداية التحقيق الأول كونه مدير إدارة مكافحة غسل الأموال، حيث تعتبر مطالبته سابقة أمام القضاء الكويتي.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين الثلاثة الحاضرين تهمة، بوصفهم جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية، ما يعادل 343 مليوناً و700 ألف دينار كويتي، مع علمهم أن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي، بأن تلقاها المتهم الأول (نجل رئيس الوزراء الأسبق) من قبل شركة في هونغ كونغ على أنها عمولة مفروضه لصالح الشركة المملوكة له، عن عقد أعمال استشارات مقاولات، لتنفيذ مشروع طريق الحرير الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زوراً، وعلى خلاف الحقيقة دون أن يقابله أي أعمال حقيقية، حيث حاز المتهم الأول الأموال بحساباته المصرفية للشركة المملوكة له وحساباته الشخصية لدى البنك، واستخدمها في إجراء تحويلات عبر شبكة معقدة من العمليات المالية بين حساباته حساب شركة في جزر كايمن ماليزيا.
ووجهت المحكمة للمتهمين الأول والرابع (السوري) أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال بمبلغ ما يعادل 21 مليون دينار، مع علمهما أن هذه الأموال متحصلة من جرائم سرقة أموال مرتبطة باستثمارات الصندوق السيادي الماليزي، وبأن اكتسباها لشركة في هونغ كونغ على أنها عمولة مقبوضة لصالح شركة خليجية، عن عقد توريد مادتي فيتامين وفولاذ، وأعدّاه زوراً لهذا الغرض دون أن يقابله أي أعمال حقيقية.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة لكونهم كويتيين بأن باشروا نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، من خلال تشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف الى ارتكاب جرائم غسل أموال من خلال تدوير متحصلات جرائمهم عبر نظام مصرفي بدولة الكويت، مستغلين النظام ذاته كمحطة موقتة تمهيداً لتحويلها الى خارج البلاد بما يقوض أنظمة رقابة الدولة على تلك التعاملات وتدابيرها المتعلقة بالكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر التقييم الدولي الذي يشلّ أنظمة مكافحة غسل الأموال والإضرار بمركزها المالي وتصنيفها الائتماني. لكن المتهمين أنكروا التهم، فيما طالبت هيئة دفاعهم بالاطلاع على ملف الدعوى والتصوير، لإعداد دفاعهم.
جريدة الراي