رفضت محكمة التمييز طعون النائب البنغلاديشي وقياديين حكوميين ونائب سابق، ضد الحكم الاستئنافي القاضي أواخر أبريل الماضي بإدانتهم بقضية الرشوة.
وكان المتهمون قد طعنوا على حكم الاستئناف القاضي بحبسهم من 7 إلى 4 سنوات وتغريمهم مبالغ كبيرة.
يشار إلى أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر، فيما يواجه آخرون وهم نائبان ومسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.