رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة إلى يوم 10 يناير للتصويت على التوصيات النيابية لعدم توافر النصاب.
التوصيات النيابية بشأن تقارير ديوان المحاسبة:
1- إرسال إيضاح حول نظام استبعاد الملاحظات وهل هناك نظام مكتوب او لائحة في الديوان تبين الإجراءات.
2- هل هناك نظام مكتوب او لائحة تبين اجراءات تغيير الفرق او استبدال بعض المدققين فيها
3- توصية بتزويد المجلس ولجنة الميزانيات تبين اجراءات ونظم تشكيل الفرق وتغييرها
4- ارسال تقريري مكتب التدقيق الداخلي ومكتب ضمان الجودة التابعين لرئيس ديوان المحاسبة إلى لجنة الميزانيات سنويا للاطلاع عليها والتأكد من حسن عمل الديوان
5- استعجال اللجنة المالية في النظر في الاقتراحات بقانون الخاصة بتعديل قانون ديوان المحاسبة
6- تزويد لجنة الميزانيات بالتقرير الصادر من وزارة المالية وهو تقرير اللجنة الدائمة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة لسنة 2020-2021
هبوط مفاجئ
وقبيل رفع الجلسة أعلن السعدون تعرض الدكتور خليل إلى هبوط في معدل السكر بدمه مما أدى إلى نقله الى المستشفى بالاسعاف، يرافقه نائب الرئيس محمد المطير.
وناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم، ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في شأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 / 2022.
واستهل الحديث رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، حيث قال: نشكر أعضاء مجلس الأمة على دعوتهم لاستعراض تقرير ديوان المحاسبة في شأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2021.
ثم تحدث وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي الذي أشار إلى ان «دعوة مجلس الأمة لهذه الجلسة تدل على أهمية دور ديوان المحاسبة في معاونة المجلس والحكومة للحفاظ على المال العام».
وأضاف: يمارس الديوان أعماله وفق تعاميم تخصصية وإرشادية وإجراءات عمل منظمة ويقدم تقريرا دوريا كل 6 شهور عن الأموال المستثمرة. كما تردنا تكليفات موقتة من مجلس الأمة من 4 الى 8 في السنة، ويقوم الديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المال العام.
من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني خالد العبدالغفور أنه «تمت دراسة 3181 موضوعا خلال السنة المالية 2021 /2022 ما بين مناقصات وممارسات وعقود وارتباطات ومزايدات بقيمة 3 ملايين و783 ألف دينار»، لافتا إلى اننا «لاحظنا تراخي بعض الجهات في موافاتنا بالمستندات المطلوبة».
وأشار إلى أن «عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات المشمولة بالرقابة أدى الى عدم الموافقة على 97 موضوعا»، مبيناً «استمرار تأخر بعض الجهات بعرض الموضوعات على الرقابة المسبقة بالديوان لـ 77 موضوعا خلال السنة المالية 2021-2022».
من ناحيتها، قالت الخبير في المكتب الفني سوسن المضف إن “النفط هو المصدر الرئيس وتشكل إيراداته 87.1 في المئة من إجمالي الايرادات الفعلية، كما تم تحصيل 38.9 في المئة من الإيرادات غير النفطية، مع استمرار الاختلالات الهيكلية بالميزانية وارتفاع نسبة المصروفات القيدية ومن أبرز الوزارات الصحة والدفاع، وقيام العديد من الوزارات بمناقلات دون الحاجة لها، وبقاء العديد من مبالغ المصروفات على حساب العهد وبلغت 796.7 مليون دينار.
ولفتت إلى أن«3.5 مليار دينار المستحقات على بعض الدول والجهات الحكومية»، مبينة «استمرار عدم قيام الجهات الحكومية التي لها مكاتب في الخارج بتوفير نظام ربط آلي».
من جهته، قال الوكيل المساعد لرقابة الجهات المستقلة سامي الدويهيس: لاحظنا تراجعا في معظم الجهات المستقلة وعلى رأسها صندوق التنمية، ورصدنا ارتفاع التمويل الحكومي للجهات المستقلة وعلى رأسها الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع أرباح الشركات التابعة لمؤسسة البترول مقارنة بالسنة المالية السابقة ما عدا الشركة الكويتية للصناعات النفطية، وزيادة مبيعات النفط الخام”.
بدورها، قالت إيمان المباركي إن «الحوكمة مطلب أساسي لضمان تطور القطاع الحكومي وأهميته تكمن في ضعف الرقابة الداخلية وضعف الإنتاجية وتداخل الصلاحيات وظهور حالات من الفساد وتدني مستوى الإفصاح والشفافية».
وقد تضمن العرض في بند المحاكمات التأديبية «إحالة 26 مخالفة مالية مسجلة في الوزارات والادارات الحكومية و33 على الجهات الملحقة و15 على الجهات المستقلة».
وبعد انتهاء فريق ديوان المحاسبة من عرض التقارير، بدأ أعضاء مجلس الأمة بالمناقشة.
وفي هذا الإطار، قال أسامة الزيد: النهج الذي انتهجه المجلس هو الرقابة المسؤولة ونحتاج من ديوان المحاسبة أن يتبنى استراتيجية المجلس.
بدوره، وجه أسامة الشاهين «تحية للجهد الكبير الذي يبذل في الرقابة على المال العام»، وأضاف: «نؤكد أن استجواباتنا ومداخلاتنا تعتمد بشكل كبير على تقارير ديوان المحاسبة».
وقال صالح عاشور إنه «يجب إبعاد ديوان المحاسبة عن الصراعات السياسية وعدم التدخل في اختصاصاته الإدارية.. فدورنا المحافظة على مثل هذه الجهات حماية للمال العام».
وأشار حسن جوهر خلال مناقشة تقرير الميزانيات: «بعد 60 سنة من الاستقلال وهناك مئات المشاريع الحكومية والدولة ما عندها قاعدة بيانات لأملاكها والمردود المالي لها؟»، واعدا بانه «ستكون هناك إجراءات لإصلاح الوضع».
ذراعنا الرقابية
من جهته شدد النائب حمد المطر على أن ديوان المحاسبة ذراع المجلس الرقابية، متمنيا أن يكون التقرير مرآة وميزان رئيس الوزراء.
وأشار المطر إلى وجود 3 مليارات و556 مليونا مديونيات على بعض الدول وفي الوقت ذاته عند المواطنين يقولون الميزانية والمال العام والمساواة، متمنيا من رئيس الحكومة أن يكون ميزان الحوكمة هو ميزان لمراقبة كل وزير.
بدوره أشار النائب سعود العصفور إلى أن تقرير ديوان المحاسبة خلا من الرقابة على الشركات التابعة للجهات الحكومية، لافتا إلى وجود قصور في تجاوب الديوان مع مخاطبات لجنة الميزانيات البرلمانية.
رقابة على المحاسبة
بدوره عقب رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع على النائبين حسن جوهر وسعود العصفور مؤكدا طرح مفهوم الحوكمة مع الحكومة، مشيرا إلى أن الربط بين الجهات الحكومية سيخفض هدرا كبيرا في الأموال، أما في شأن الرقابة على الديوان فهناك رقابة من المالية «وإذا أردتم رقابة ثانية فعدلوا القانون»، نافيا عدم الرد على استفسارات لجنة «الميزانيات» البرلمانية، لافتا إلى أن بنود بعض الأسئلة تحتاج العودة إلى 2800 ملف فكيف تنجز خلال أسبوعين.
لا عصمة من النقد
من جانبه شدد النائب عبدالله المضف على أنه لا عصمة لأي جهة من النقد والملاحظات، مشيرا إلى أن مخالفات ديوان المحاسبة تزيد يوما عن يوم و الحكومة مسؤولة عن هذه المخالفات.
بدورها شكرت النائبة عالية الخالد ديوان المحاسبة، مشددة على أن استمرار الديوان هو استقرار الدولة.
وأشارت الخالد إلى وجود خلل مشكلة في الرقابة، مؤكدة أن تعليل إلغاء ملاحظة المحاسبة على مكتب الاستثمار في لندن بـ«حساسية الموضوع» غير مقنع.
واستمرت تعقيبات ديوان المحاسبة على النواب، فقد أكد رئيس الديوان فيصل الشايع أن هناك مادة تسمح له بوضع أو حذف أي ملاحظة لكنه لم يلجأ إليها، مشددا على أن الإدارة العليا «ما تشق وتخيط» والملاحظات لا تحذف إلا بعد الاقتناع. وفي الوقت ذاته شدد يوسف المزروعي على أن كل ما طُرح سيؤخذ بعين الاعتبار «وإذا تسلط مسؤول فسنحاسبه».
ضغوط
وأشار النائب مهند الساير إلى «أننا نعيش أسوأ مراحل تفشي الفساد»، مضيفا «لم نصل إلى هذا المكان لمجاملة أحد».
وشدد الساير على أن ديوان المحاسبة أهم جهاز رقابي «لكن للأسف تراجع أداؤه الآن وموظفوه يتم الضغط عليهم بطريقة غير مباشرة لتغيير التقارير».
وأسف النائب عبد العزيز الصقعبي «أن نرى عشرات من الكوادر الوطنية تشكو ضغوطا تمارس عليهم»، مضيفا «يجب تعديل قانون ديوان المحاسبة لمنح حصانة لهؤلاء الموظفين».
واعتبر النائب عادل الدمخي أن شطب الملاحظات من تقارير ديوان المحاسبة إخفاء للمعلومة وإلغاء للدور الرقابي لمجلس الأمة، مؤكدا أن انتقاد النواب هدفه تقويم الأداء. وأشار النائب خليل أبل إلى أن القانون يلزم الديوان بنشر تقرير الجهة التي تراقبه وهي وزارة المالية فأين هذا التقرير؟
وافتتح رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة، ثم تلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزير العدل والأوقاف عبدالعزيز الماجد والنائب مرزوق الخليفة.
الرأى