أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، فتح باب تقديم التظلمات على قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية في المدارس، وذلك للمشمولين بقرارات النقل الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر، على أن تُستقبل طلبات التظلم إلكترونيًا خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن خدمة التظلمات تقتصر على المشمولين بقرارات النقل الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر فقط، حيث تتيح لهم المنصة الإلكترونية تقديم طلب التظلم وبيان أسبابه ومتابعة حالته إلكترونيًا، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ورقية أو الحضور الشخصي للمراجعة.
وأكدت وزارة التربية أن إتاحة خدمة التظلمات تأتي في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية، وتمكين المشمولين بقرارات النقل من إبداء أسباب تظلماتهم، وإتاحة الفرصة لدراسة الطلبات والنظر فيها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وكانت وزارة التربية أعلنت عن بدء التنفيذ الفعلي لقرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس، ضمن خطة متكاملة لإصلاح توزيع القوى العاملة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية جلال الطبطبائي، الهادفة إلى تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، وتعزيز استقرار العمل في المؤسسات التعليمية، وتوجيه الموارد البشرية إلى المواقع الأكثر احتياجًا، بما يخدم مصلحة المتعلم ويرفع كفاءة العملية التعليمية.
وقالت «التربية»، في بيان، إن قطاع الشؤون التعليمية المختص بدأ فعليًا إصدار 8703 قرارات نقل ضمن إجراءات إعادة التوزيع، شملت 8310 قرارات للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات، منها 393 قرارًا لشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية، مشيرة إلى أن متوسط مسافة النقل بلغ 11.2 كيلومترًا، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة التي تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمدارس، وأعداد الفصول والمتعلمين، والأنصبة التعليمية، والهيكل التنظيمي المعتمد.
وأضافت أن قرارات النقل الصادرة تصل إلى أصحاب العلاقة إلكترونيًا عبر خدمة «قراراتي» في الموقع الرسمي للوزارة وتطبيقها، داعية كل من صدر له قرار نقل إلى الاطلاع عليه، ومباشرة العمل في مقر العمل الجديد، واستكمال إجراءات نقل البصمة إليه وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وانتظام العمل في المدارس.
وبيّنت «التربية» أن تنفيذ قرارات إعادة التوزيع أسهم في رفع نسبة معالجة التفاوت في توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس من %34 إلى %82، مع الالتزام بأن متوسط مسافة النقل العام للمنقولين لم يتجاوز 11.2 كيلومترًا، بما يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية.
وذكرت أن النسبة المتبقية ترتبط بصورة رئيسية بوجود فوائض فعلية في بعض التخصصات والمواد الدراسية، ومنها التربية الإسلامية، والتربية البدنية، حيث لا تزال أعداد المعلمين والمعلمات في هذه التخصصات تتجاوز حجم الاحتياج الفعلي للمدارس حتى بعد استكمال إجراءات إعادة التوزيع، الأمر الذي يحد من إمكانية معالجة هذه الفوائض بالكامل من خلال النقل بين المدارس في المرحلة الحالية.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة هذه الحالات ومعالجتها وفق الاحتياجات الفعلية والمتغيرات الميدانية، وصولا إلى مستوى مقبول من التوازن والكفاءة والاستدامة في توزيع القوى العاملة.
القبس