وضعت بلدية الكويت «ملف النظافة» تحت المجهر الرقابي لرصد المخالفات وما يتم بشأنها من اجراءات لتصحيحها وتحديد اوجه الخلل والقصور ومدى استجابة المعنيين في معالجتها بهدف تحسين مستوى النظافة.
وسيعاد النظر في المزايا المالية الممنوحه لمفتشي النظافة «حاملي الضبطية القضائية» بحق المفتش الذي يثبت تقاعسه عن أداء عمله بداية من التنبيه ثم وقف الميزه المالية.
وشدد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في القرار الإداري الذي أصدره اليوم على أهمية رصد المخالفات ومتابعة مستوى النظافة بكافة المناطق الخاضعة لاشراف بلدية الكويت، حيث تضمن القرار تشكيل فريق رقابي برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة وعضوية رؤساء فرق الطوارئ وازالة المخالفات.
وقد أسند القرار مجموعة من المهام والاختصاصات للفريق الرقابي المشكل من أبرزها رصد كافة الظواهر والافعال السلبية المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنظافة العامة في كافة المناطق الخاضعة لاشراف ورقابة بلدية الكويت، وكذلك رصد أي خلل قصور جراء عمل شركات التنظيف في تنفيذ عقود النظافة وايضا الوحدات الإدارية المشرفة على تنفيذها.
وكلف القرار الفريق بتقييم مستوى النظافة في المحافظات ومراجعة الإجراءات المتخذة من قبل المختصين لرفع مستواها واقتراح ما يلزم من اجراءات تصحيحية لمعالجة أوجه الخلل إلى جانب قيام الفريق بالتنسيق مع إدارات النظافة في المحافظات بشأن التعامل السريع مع شكاوي المواطنين عبر الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام.
وكلف الفريق باقتراح الخطط ووضع الأليات المناسبة للحد من الظواهر والأفعال السلبية التي تخالف القوانين واللوائح الخاصة بالنظافة العامة، واقتراح الضوابط اللازمة لمتابعة أعمال القائمين على التفتيش والرقابة في مجال النظافة وقياس إنجازات كل مفتش نظافة ووضع الالية المناسبة في إعادة النظر في المزايا المالية بحق من يثبت تقاعسه عن أداء عمله.
وحدد القرار الاداري الصادر للفريق الرقابي جدول زمني لتنفيذ الفريق مهامه واختصاصات بشأن رصد ومتابعة مستوى النظافة العامة خلال مدة ثلاثة شهر بدءًا من صدور القرار الاداري ورفع تقرير دوري كل شهر الى مدير عام البلدية متضمنا كل ما تم رصده من مخالفات وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات ومعالجة أوجه الخلل.