قرر البرلمان التونسي، إيقاع أقصى عقوبة على النائبين اللذين اعتديا على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
ودان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي في بيان “ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائبة عبير موسي”، مجدداً “رفضه المطلق اللجوء للعنف”.
وشدد المجلس على أن هذا التصرف “فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية”.
وأضاف: “قرر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، ويوصي الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد”.
وشهد البرلمان التونسي، الأربعاء، اعتداءً بالضرب من النائب الصحبي صمارة على زميلته عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي قررت الاعتصام في البرلمان، قبل أن يتدخل النواب لفضّ الخلاف.
واعتدى صمارة بالضرب على موسى بحضور رئيسة الجلسة سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة إيمان الزهواني، ونواب البرلمان الذين تدخلوا لوقف الاعتداء، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تونسية.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي مخصصة لمواصلة النظر في مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي، بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ.
وأكدت رئاسة الحكومة في بيانها، رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنظام الديمقراطي والتي تمسّ استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّاً كان مصدرها.
وذكرت رئاسة الحكومة بأنها دانت الاعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، وتدين الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وتؤكد أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، القول إن الأخير عبر عن “شديد استهجانه وتنديده بكل اعتداء على المرأة التونسية وأي اعتداء على المرأة عموماً”.