أكد رئيس الاتحاد الوطني للموظفين عجمي فلاح المتلقم ان الاتحاد يدعم البديل الاستراتيجي لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع موظفين الدولة وزيادة الأجور والمرتبات لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فلابد ان تكون الشفافية واضحة للجميع عن البديل الإستراتيجي واهدافه
واضاف عبر بيان صادر عن الاتحاد عن تأييدهم تطبيق البديل الاستراتيجي منذ سنوات حيث يدعم هذا القانون لتحقيق العدالة وتحسين مستوى المعيشة وذلك وفقا لدستور الكويتي الذى نص بالمادة ( ٧ ) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وكما نصت المادة ( ٢٩ ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم.
واكد الاتحاد على دعم اي قانون يصب في مصلحة الطبقة العاملة وتحقيق العدالة فلايمكن القبول والاستمرار بالوضع الحالي الذى أضر بشريحه كبيره من الطبقة العاملة والتي تنتظره منذ سنوات وهو مازال على قيد الدراسة اكثر من عشر سنوات والحكومة للأسف تسوف لهذا القانون وهناك من يصرح ويتكلم عن البديل بالأرقام ووزير المالية ينفى ذلك وسبق ان تم عرضه لدى مجلس الامه وتم تحويل الى لجنة الموارد البشرية ولم يتم الافصاح عن هذا القانون الذى يهم جميع الشرائح وللأسف لم يتم مشاركة الاتحادات والنقابات العمالية بهذا القانون وسبق ان تم المشاركة ممثلون باللجنة منذ سنوات عديده ورفضنا بعض القوانين التي تضر بمصلحة الموظف وانسحبنا من اللجنة ولم نحضر اجتماعاتهم بسبب عدم تطبيق العدالة.
ولابد ان نوضح للجميع ان البديل الإستراتيجي كان من اهداف الاتحاد الوطني لتحقيق العدالة ولكن للأسف الآن وبعد مرور اكثر من عشر سنوات ونحن نطالب بالاستعجال من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية نوضح انه لم يكن من الاهداف والبرامج لدى السلطتين وتم تجاهلها والآن نطلب منهم توضيح وشرح البديل الإستراتيجي امام الجميع فلابد من رئيس لجنة البديل الإستراتيجي الممثل عن الحكومة ان يصرح عن طريق وسائل الاعلام ويوضح ما هو البديل الإستراتيجي وما هي اهدافه اما ان يتم عن طريق اشخاص ليس لهم اي دور بهذا ويشرح بالتفصيل وبالزيارات ويصرح وزير المالية وينفى هذا الاستخفاف بحقوق الطبقة العاملة فلايمكن ان نقبل بهذه الطريقة التي أضرت بهم وأستغلها بعض التجار بزيادة الاسعار من هذه الاشاعات والحكومة لا حياة لمن تنادى
النقابات المنضمة للاتحاد الوطني للموظفين
1- نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة
2- نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي
3- نقابة العاملين بوزارة الأوقاف
4- نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
5- نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة
6- نقابة العاملين بالجامعة
7- نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء
8- نقابة العاملين بجهاز حماية المنافسة
9- نقابة العاملين بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات