كشفت مصادر اعلامية أن النيابة انتهت من التحقيق في قضية قيام موظف في وزارة المواصلات باختلاس مبلغ 6 ملايين و200 ألف دينار من مستحقات الوزارة وتحويلها إلى حسابه الشخصي على مراحل ثم الهروب إلى الخارج. وقال مصدر مطلع لـ القبس: إن النيابة العامة انتهت من التحقيق في هذه القضية بعد حصر هذه المبالغ الكبيرة، وقررت إحالتها إلى محكمة الجنايات، وطالبت بإيقاع أقسى العقوبات بحق المتهم، ووجهت إليه تهم اختلاس أموال عامة واستغلال وظيفته وتحويلها من خدمة الوزارة إلى سرقة الوزارة، وفقاً لما ذكرته القبس.
وتعود بداية وقائع الجريمة – حسب المصدر – إلى عام 2016، من خلال قيام المتهم ــــــ وهو موظف من ضمن مسؤلوياته تحصيل الرسوم لوزارة المواصلات عن اشتراكات الإنترنت، مع منح من يقومون بدفع الرسوم وصولات تثبت إتمامهم للدفع ــــــ بتحويل الأموال التي يحصلها إلى حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة.
وعن كيفية اكتشاف السرقة، قال المصدر: إن إحدى الشركات بعد دفعها رسوم الإنترنت وحصولها على الوصل فوجئت، بقيام الوزارة بمراسلتها مجددا ومطالبتها بدفع المبالغ المتراكمة، وبعد البحث والتحري تبين أن الموظف سرقها!
ووفق المصدر، فقد تداركت الوزارة الخلل، وجعلت تحصيل الرسوم عبر البنك، مؤكدا أنه في حال صدر حكم إدانة للمتهم قبل عودته إلى البلاد، فإنه سيتم تعميم اسمه عبر الإنتربول الدولي والمطالبة بتسليمه إلى الكويت.