توقعت وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» التابعة لمجلة ايكونوميست البريطانية أن يطرأ انخفاض طفيف على نسبة الوافدين في اليد العاملة بالكويت بين عامي 2022 و2026 بسبب الضغوط المالية التي يمارسها مجلس الأمة لتطبيق سياسة التكويت، مشيرة إلى أن هذه الضغوط ستكون مقيدة بالضرورات الاقتصادية السائدة، وبالخشية من إضعاف تنافسية القطاع الخاص، وبعزوف الكويتيين عن العمل في بعض القطاعات.
وأوضح تقرير تناولت فيه الوحدة قرار إدارة الفتوى والتشريع بعدم قانونية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة منع تجديد إقامات لكل من لا يحملون شهادة جامعية ممن تجاوزوا سن 60 عاماً، أن مصير قرار الحظر المثير للجدل يعكس المشاكل التي تحدث عندما تصطدم رغبة سياسيين، إضافة إلى ما وصفته بـ«الإجراءات الفوقية» لتحقيق إعادة توازن سكاني، بالواقع العملي للقطاع الخاص في الكويت الذي يعتمد إلى حد كبير على اليد العاملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الكويتيين يشكّلون نحو 30 في المئة فقط من سكان البلاد، فيما تشكو دوائر الأعمال من أن قرار الحظر كان سُيفقدها عدداً من عامليها الأكثر خبرة، لافتة إلى وجود رأي عام مناهض للقرار.
وذكرت «إيكونوميست إنتليجنس» أن المشاعر المناهضة للوافدين ازدادت في السنوات الأخيرة بتأجيج من نواب وصفتهم الوحدة بـ«الانتهازيين»، وبسبب جائحة كورونا، مبينة أن كبار السن المقيمين منذ زمن طويل غالباً ما يلقون تعاطفاً أكثر مع مشكلتهم من التعاطف الذي يلقاه آخرون مثل عمال البناء الأصغر سناً من ذوي المهارات المتدنية.
وأضاف التقرير أنه منذ مطلع العام الجاري كانت السلطات تفكر ببدائل أقل قسوة، وبشكل رئيسي بفرض رسوم جديدة على تمديد تأشيرات العمل لمن تجاوز 60 عاماً من الوافدين غير الجامعيين تتراوح بين 1000 و3 آلاف دينار، لكن في أكتوبر الجاري أصدرت «الفتوى» رأيها بعدم قانونية قرار «القوى العاملة» على اعتبار أن مديرها الموقوف عن العمل حالياً تجاوز صلاحياته.
وأفاد التقرير بأن مسألة الوافدين تراجعت عن مركز الصدارة السياسية في 2021 لأسباب أهمها انشغال مجلس الأمة بالخلافات الحادة بين الحكومة والنواب المعارضين في المجلس، منوهاً إلى أنه «مع ذلك يواصل بعض النواب تركيزهم على هذه المسألة، كما تجلى في تقديم أحدهم لمشروع قانون في منتصف أكتوبر الجاري لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، وهو ما كان قد رفضه مجلس الأمة سابقاً، مثلما رفض اقتراحاً بتطبيق نظام الحصص لكل جنسية (كوتا) حيث إن ذلك الاقتراح هدد بإحداث توترات ديبلوماسية مع دول ستتأثر إذا طُبق هذا النظام».
ورغم ذلك، يرى تقرير «إيكونوميست إنتليجنس» أن المشاكل المتعلقة باستدامة موازنة الدولة ستضمن بقاء مسائل العمل والتركيبة السكانية مطروحة على المدى الطويل، لأنه لم يعد بإمكان الدولة مواصلة استيعاب الكويتيين الشباب في الوظائف الحكومية المنتفخة، بينما يشغل الأجانب وظائف القطاع الخاص برواتبه القليلة.