كشف وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن قانون تنظيم القضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، قصر الالتحاق مستقبلاً بوظائف القضاء والنيابة العامة على الحاصلين على مؤهل جامعي في القانون فقط، مستبعداً خريجي كلية الشريعة من التعيينات الجديدة في السلك القضائي.
وأوضح السميط، في تصريح لـ القبس، أن القانون حرص في الوقت ذاته على حماية المراكز القانونية القائمة، ونصت مادته السادسة على أنه: «استثناءً من حكم البندين 2 و5 من المادة 20 من القانون، يستمر القضاة وأعضاء النيابة الكويتيون المعينون قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم، ويجوز نقلهم بين القضاء والنيابة العامة.
كما يُستثنى من حكم البندين المشار إليهما في الفقرة السابقة الكويتيون المعينون في وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة أو المتقدمون لتلك الوظيفة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون».
وأكد وزير العدل أن هذا الحكم يضمن استمرار من عُيّنوا بالفعل من خريجي كلية الشريعة في وظائفهم القضائية حتى انتهاء خدمتهم، كما يحفظ حق الكويتيين الذين عُيّنوا في وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة، أو تقدموا إليها قبل العمل بالقانون، في استكمال الإجراءات وفق القواعد التي كانت سارية وقت تعيينهم أو تقدمهم.
وفي سياق متصل، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الموجود حالياً لدى إدارة الفتوى والتشريع، يتجه كذلك إلى قصر القيد مستقبلاً في مهنة المحاماة على خريجي كليات القانون، وعدم قبول خريجي كلية الشريعة في طلبات القيد الجديدة.
وبيّن أن المشروع أبقى على المحامين من خريجي كلية الشريعة المقيدين قبل نفاذه، وأجاز لهم الاستمرار في مزاولة المهنة حتى انتهاء مدة خدمتهم، حمايةً لمراكزهم القانونية المكتسبة وعدم المساس بالحقوق التي ترتبت لهم في ظل التشريع القائم.
وشدد على أن تنظيم شروط الالتحاق بالقضاء والنيابة العامة ومهنة المحاماة يستهدف توحيد الأساس الأكاديمي والتأهيل القانوني للمنتسبين إلى منظومة العدالة، من دون الإضرار بمن سبق تعيينهم أو قيدهم أو تقدمهم في ظل الأحكام النافذة.
القبس