أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن القانون فوق الجميع، ولا حصانة لأي مخالف في الجمعيات التعاونية، سواء كان معيناً أو منتخباً، مشددة على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة أو عضو تثبت مخالفته، وصولاً إلى حل المجلس متى توافرت أسبابه القانونية.
وقالت الحويلة، خلال اجتماعها مع الأعضاء المعينين في الجمعيات التعاونية، إن الجمعيات وُجدت لخدمة المواطنين، وليست للمصالح الشخصية أو تصفية الخلافات، مؤكدة أن الالتزام بتعاميم الوزارة وقراراتها ولوائح العمل التعاوني أمر لا يقبل التهاون.
وأوضحت أن تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات يأتي تطبيقاً لأحكام القانون وتفعيلاً للمادة (35)، بهدف تصحيح الأوضاع ومعالجة المخالفات وتعزيز الرقابة والحوكمة، بما يحفظ أموال المساهمين وحقوق المستهلكين.
وشددت على أن العضو المعين لا يتمتع بأي أفضلية على العضو المنتخب، بل يتحمل مسؤولية أكبر نظراً للثقة التي أولته إياها الدولة، مؤكدة أن التعيينات جاءت للإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات، وليس للحلول محل المجالس المنتخبة أو الانتقاص من دورها.
وطالبت الحويلة بسرعة التحقيق في جميع المخالفات والشبهات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها بلا تأخير أو استثناء، موجهةً بتكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات وفروعها، ومتابعة النظافة وجودة السلع والمرافق الاستثمارية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأسعار.
كما وجهت بالإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة، والالتزام بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفق الضوابط المعتمدة، مشددة على ضرورة ضبط الأداء الإداري والانضباط الوظيفي، وانتظام اجتماعات مجالس الإدارات ومتابعة تنفيذ قراراتها.
وأعلنت الحويلة تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحة الجديدة للعمل التعاوني، وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.
القبس