أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن الوزارة تدرس حاليا قانوناً جديداً للتعاونيات يهدف للقضاء على الكثير من الثغرات للمحافظة على المال العام وحماية حقوق المساهمين.
وقالت الحويلة : هناك العديد من الجوانب المهمة ستغطيها هذه الدراسة أبرزها «تكويت الجمعيات التعاونية وجذب المواطنين للعمل التعاوني وتقييم الانتخابات في التعاونيات».
وأكدت الحرص على اعتماد آليات للنهوض بالعمل التعاوني وتطويره بدعم حكومي وتقديم أفضل الخدمات للمساهمين، ووضع خطط حديثة للتطوير وتحديث أنظمة التعاونيات بما يواكب التطور العالمي.
وأضافت: أنه سيتم كذلك جمع البيانات من أجل التحول الرقمي والجرد الالكتروني للجمعيات التعاونية بهدف تحقيق الشفافية وتسهيل متابعة الاعداد البضائع ومنع التلاعب فيها.
ومن جانب آخر كشفت الحويلة عن تفعيل قانون الإفصاح عن البيانات المالية لجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والذي سيلزم الجمعيات بنشر البيانات المالية المدققة وإتاحتها للاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
القبس