باعتراف صريح منها بتطبيق ممارسات غير قانونية على المقبلين للزواج في البلاد، تواجه السلطات الدنماركية مهمة إعادة مبالغ طائلة لآلاف الأزواج، بعدما تبين أنها فرضت لسنوات، رسوماً زائدة على إجراءات الزواج بشكل مخالف للقانون.
وبحسب وسائل اعلام دنماركية، قامت السلطات في كوبنهاغن منذ عام 2018 ، بتحصيل رسوم إضافية قدرها 1500 كرونة دنماركية مايعادل نحو 235 دولاراً، من نحو 12 ألف زوج وزوجة، معظمهم من الأجانب.
ويصل إجمالي المبالغ المستحقة للإعادة إلى 23 مليون كرونة تقدربــ 3.6 مليون دولار، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من الأزواج المتأثرين بالقرار هم من ألمانيا، غير أن الأرقام الدقيقة لم تُعلن حتى الآن.
وقالت مديرة إدارة الثقافة في بلدية كوبنهاغن، ميا نايجارد، في بيان: “كان ذلك حقا مؤسفا للغاية”، مؤكدة أن فرض هذه الرسوم غير القانونية توقف فور اكتشافه في ربيع 2025، بالإضافة إلى أن آلية سداد المبالغ للمتضررين لم تُحدد بعد.
وتعد الدنمارك الوجهة الأوروبية المفضلة للأشخاص الأجانب المقبلين على الزواج لعدة أسباب ومنها أن إجراءات الزواج فيها بسيطة ومباشرة، كما أنها مفتوحة لغير المقيمين، ويمكن إكمالها عبر الإنترنت، وتتطلب القليل من الوثائق نسبياً.