أكد مصدر حكومي أنه لم تصدر أي قرارات جديدة حتى الآن بإلغاء بعض الكوادر الوظيفية أو هيكلة الرواتب.
وفي حين وضع المصدر النقاط على الحروف في ما يتعلق بهذا الشأن، أوضح أن ما يتم إيقافه في بعض الجهات الحكومية من بدلات سببه ملاحظات المراقبين الماليين أو ديوان المحاسبة أو مراقبي الخدمة المدنية، وذلك لتطبيق هذه الجهات بعض القرارات بالخطأ.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس حالياً، عبر الجهات المختصة، تحديد مواضع الهدر المالي وسيتم تقنينها أو إلغاؤها بعد مراجعة الميزانية العامة للدولة، كاشفاً عن توجه لإلغاء بعض الاعتمادات المالية التكميلية غير العاجلة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتعامل مع أي ملاحظات للجهات الرقابية عبر إصدار قرارات فورية مدروسة لحماية خزينة الدولة، منوهاً بصدور توصيات عليا بتحديد مواطن الهدر في جميع جهات الدولة ومعالجتها بقرارات صارمة وفورية، فضلاً عن محاسبة المتسببين بها.
وكشف المصدر أن وزارة المالية ستخاطب قريباً جميع الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تلك المواطن في ميزانيتها ومنع الاستنزاف غير المبرر في ميزانيات تلك الجهات.
وأوضح أن هناك جهات حكومية أوقفت تقديم الطلبات الجديدة الخاصة بمنح البدلات لحين مراجعتها وإعداد الميزانيات، وسيتم استقبال طلبات مستحقي البدلات قبل نهاية العام الحالي.
القبس