وجدت التحذيرات المتكررة من المختصين والجهات المعنية بضرورة ضبط السياسة المالية للدولة ومنع انفلاتها، اعتماداً على الارتفاع الطارئ لأسعار النفط أخيراً، آذاناً صاغية لدى الحكومة.
فقد كشفت مصادر حكومية لـ القبس عن تبني مجلس الوزراء توجهاً لمراجعة مكافآت مستشاري الجهات الحكومية المرتفعة.
وقالت المصادر: إن المجلس سيخاطب الأجهزة الحكومية المختلفة؛ لطلب بيان أسباب منح مكافآت عالية للمستشارين في الفترات السابقة، في ظل التوجهات الحكومية نحو ترشيد الإنفاق.
وأضافت أن مجلس الوزراء سيكلف خلال اجتماعاته المقبلة ديوان الخدمة المدنية بحصر أعداد المستشارين، خصوصاً من الوافدين المعينين في جهات الدولة، تمهيداً لإحلال المواطنين مكانهم وفق الحاجة والتخصص.
وشددت المصادر على أن المجلس يدعم كل الخطط والتوجهات الرامية إلى التخفيف عن ميزانية الجهات الحكومية، والبحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية، بدءاً من تقنين المكافآت والمهمات الرسمية، وغيرها من عمليات الترشيد التي ستطبق قريباً وفق جداول زمنية لكل وزارة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشروع مرسوم بتعيين د. عصام الربيعان رئيساً لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة.
القبس