تدخل مدينة إيفانستون الأميركية في ضواحي شيكاغو التاريخ الاثنين إذ ستصبح أول مدينة تدفع لسكانها السود تعويضات عما تعرضوا له من تمييز عنصري، يستخدمونها في تمويل رهنهم العقاري أو تصليح منازلهم، وخصصت بلديتها لهذا الغرض موازنة قيمتها عشرة ملايين دولار موزعة على عشر سنوات.
وفي حال وافق المجلس البلدي لإيفانستون على هذا الإجراء، ستكون المدينة الواقعة في ولاية إيلينوي خطت خطوة نحو حل مسألة شائكة تتعلق بما تدين به الولايات المتحدة للأميركيين السود من أحفاد العبيد الذين ساهم عملهم في جعل هذا البلد قوة عظمى، إلى الأجيال اللاحقة التي حُرمَت حقوقها من خلال الممارسات التمييزية.
إلا أن إيفانستون البالغ عدد سكانها 75 ألف نسمة والواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغن إلى الشمال من شيكاغو، لا تدّعي أنها توفّر معالجة شاملةً لهذه المشكلة التي تطاردها منذ إلغاء العبودية قبل أكثر من قرن ونصف قرن، بل هي، على العكس من ذلك، تراهن على معالجتها من خلال جانب واحد ، هو التمييز في السكن.
ويحظى المشروع الممول من ضريبة على القنب بدعم واسع، ومن المتوقع أن يقرّه المجلس البلدي للمدينة الاثنين ويخصص له دفعة أولى من الاعتمادات بقيمة 400 ألف دولار.
وسيحصل عدد قليل من السكان الذين يستوفون المعايير على 25 ألف دولار لكل منهم، لاستخدامها في تمويل رهنهم العقاري أو تجديد منازلهم.
وحدد المشروع المستحقين بالمتحدرين المباشرين من السود الذين عاشوا في إيفانستون بين عامي 1919 و 1969 وعانوا الممارسات التمييزية لسلطات المدينة في مجال الإسكان، بالإضافة إلى السكان السود الحاليين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً والذين يواجهون التمييز نفسه.
ومن أبرز هذه الممارسات ما يُسمّى “الخط الأحمر”، وهو إجراء كانت المصارف تحدّ بموجبه من القروض العقارية الممنوحة لسكان بعض المناطق الفقيرة التي يغلب عليها السود ويتم تحديدها أحياناً بخط أحمر على الخرائط، مما يعزز عملياً الفصل العنصري الذي كان قائماً منذ نهاية القرن التاسع عشر.
وأوضح رون دانيلز، عضو اللجنة الوطنية لتعويضات الأميركيين السود، وهي جمعية تأسست في العام 2015، أن “الأمر لا يتعلق فقط بالعبودية” إذ أن الحاجة إلى التعويضات “تتجاوز ذلك”