تحقيقاً للمصلحة العامة وحماية المال العام، كلف مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية، إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق، تتولى الإشراف والمتابعة، على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.
وأكد المجلس، في تعميم حصلت عليه القبس، ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة؛ لضمان الانضباط وفق أحكام القانون، ومقتضيات الحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن «مكاتب التفتيش والتدقيق» في الجهات الحكومية ستكون تحت الإشراف المباشر للوزير، وفي الجهات التي لا يتضمن هيكلها التنظيمي أن الوزير هو السلطة العليا فيها أو لا يرأس مجلس إدارتها، يكون الإشراف المباشر على المكتب من قبل السلطة العليا في الجهة، وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد. وتطرق مجلس الوزراء إلى أن رأي إدارة الفتوى والتشريع انتهى إلى أن العديد من الجهات الحكومية «يتبع مكتب التفتيش والتدقيق فيها إدارة الجهة التابعة نفسها»، ولا تخضع للإشراف المباشر للوزير، لذا استلزمت الضرورة تكليف الجهات إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق بإشراف الوزير مباشرةً.
وشدد المجلس على ضرورة معالجة ضعف الإمكانات البشرية لمكاتب التفتيش والتدقيق للقيام بالمهام المنوطة بها وتشديد الإجراءات الهادفة لحماية المال العام ومنع المخالفات والتجاوزات.
كما تطرق المجلس إلى ملاحظة ديوان المحاسبة، والتي أكد خلالها أن «عدم تبعية مكتب التفتيش والتدقيق للإشراف المباشر للوزير يخالف القرارات».
وكان مجلس الوزراء كلف سابقاً الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بمصالحهم في تلك الجهات لتتولى دراسة هذه الشكاوى والتحقيق فيها وإيجاد الحلول العملية المناسبة لكل منها بكل شفافية ووضوح، لينال كلٌّ حقه وفقاً لأحكام القانون.
وشدد المجلس على التنسيق مع الجهات الرقابية لمنع التعديات على المال العام والتجاوزات المالية والإدارية، وتحقيق المصلحة العامة.
وفيما يلي التفاصيل:
في خطوة تستهدف حماية المال العام والحد من التجاوزات المالية والإدارية وتحقيق المصلحة العامة، كلف مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق تتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.
وأكد المجلس في تعميم حصلت عليه القبس، ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان الانضباط وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، موضحاً ان «مكاتب التفتيش والتدقيق» في الجهات الحكومية ستكون تحت الإشراف المباشر للوزير، وفي الجهات التي لا يتضمن هيكلها التنظيمي أن الوزير هو السلطة العليا فيها أو لا يرأس مجلس إدارتها يكون الإشراف المباشر على المكتب من قبل السلطة العليا في الجهة، وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد.
تبعية المكاتب
وجاء في التعميم الذي حمل عنوان «الخلاف بالرأي بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وديوان المحاسبة حول تبعية مكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة»، أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/1/21 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2025/1 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 2025/1/12، حيث اطلع على كتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة المتضمن طلب نظر مجلس الوزراء للبت بالخلاف بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وديوان المحاسبة بشأن تبعية مكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة، وذلك إعمالاً لنص المادة 33 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، حيث ان مكتب التفتيش والتدقيق يتبع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أي المدير العام، إلا أن ديوان المحاسبة أكد ضمن ملاحظاته التي يعتبرها قد شابت مكتب التفتيش والتدقيق عدم تبعيته للإشراف المباشر للوزير بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011.
كما تضمن الإفادة بأن الهيئة ردت على الملاحظة المذكورة بأنها عرضت إعادة صياغة هيكلها التنظيمي على مجلس الخدمة المدنية للإفادة بالرأي وقد أقر الموافقة على استحداث مكتب الرقابة والتفتيش وعلى أن تكون تبعيته إلى مجلس الإدارة دون أن يكون لديه أي تعقيب بشأن هذه التبعية أو أن تكون تابعة للوزير المختص، إلا أن ديوان المحاسبة أكد على ملاحظاته بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء.
تطبيق القانون
ورغبة من الهيئة في حسن تطبيق القانون ولمبادئه العامة، طلبت رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن مدى وجاهة ملاحظة ديوان المحاسبة في هذا الشأن خاصة وأن العديد من الجهات الحكومية في الكويت التابعة لبعض الوزارات يتبع مكتب التفتيش والتدقيق بها الجهة التابعة نفسها ولا تخضع للإشراف المباشر للوزير – وأرفقت الهيئة في هذا الإطار الهيكل التنظيمي لكل من الهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تتبع إدارة مكتب التفتيش والتدقيق في الجهات المذكورة إلى مجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي للهيئة العامة للبيئة الذي يتبع مكتب التفتيش والتدقيق فيها للمدير العام، فضلا عن أن مكتب التفتيش والتدقيق بديوان الخدمة المدنية يتبع مباشرة رئيس الديوان كما يتبع ذات المكتب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مكتب الأمين العام مباشرة.
وجاء في التعميم أن الموضوع المعروض يتمخض عن خلاف في وجهات النظر بين كل من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وديوان المحاسبة بشأن تبعية إدارة التفتيش والتدقيق بالهيئة، حيث ترى الهيئة تبعية إدارة التفتيش والتدقيق لرئيس مجلس إدارتها وفقا لهيكلها التنظيمي الصادر به قرار وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اعتماده من مجلس الخدمة المدنية بينما يذهب ديوان المحاسبة إلى خلاف ذلك متمسكا بوجهة نظره إذ يرى أن تكون تلك الإدارة تابعة مباشرة للوزير المختص طبقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
وأكدت إدارة الفتوى والتشريع على أنه بناء على ما تقدم يغدو الموضوع خلافا بين جهتين حكوميتين يستوجب إحالته إلى مجلس الوزراء لاختصاصه بالبت فيه وفقا لحكم المادة 33 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
إشراف الوزير
وقد تباحثت لجنة الخدمات العامة الأسباب والمبررات التي استند عليها ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاته حول مكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لذا تقرر تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق تتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، ويكون المكتب تحت الإشراف المباشر للوزير.
أبرز أهداف مكاتب التفتيش
1- متابعة الشؤون المالية والإدارية
2- العمل على حماية المال العام
3- الحد من التجاوزات والمخالفات
4- تطبيق اللوائح والقوانين وتحقيق المصلحة العامة
القبس