عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد خلال زيارته إلى المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد الماضي وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتي أعرب فيها سموه عن فخره بالقضاء الكويتي النزية وما يتميز به من مهنية وكفاءة في حفظ الحقوق وإعلاء العدل مؤكداً سموه أنه لا سلطان على القاضي في حكمه وأن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تـُعد أموراً تكرس العصبية والحمية الجاهلية وتهدد مصالح البلاد، داعياً أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار، بالنسبة للأمر فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة، وبالنسبة للطلب فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام، وبالنسبة للرجاء فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وبالنسبة للاعتبار فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار، مؤكداً سموه حفظه الله ورعاه أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية الكويتية فإنها تعتبر من صميم أعمال السيادة.
من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علماً بالزيارات التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين إلى النادي الكويتي الرياضي للصم وديوانيه شعراء النبط والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين وجمعية المكفوفين الكويتية.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع وتضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وجامعة الكويت ( كلية الهندسة ) لتتولى التحقيق في كافة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي وتقرير ديوان المحاسبة وما يتكشف لها من موضوعات أخرى أثناء التحقيق وتحديد المسئولين عنها وتقديم المقترحات والتوصيات التي تراها اللجنة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، على أن ترفع اللجنة تقريراً شاملاً بنتائج أعمالها وما انتهت إليه التحقيقات إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار ليقوم جهاز متابعة الأداء الحكومي برفع تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء في ضوء ما أسفرت عنه أعمال لجنة التحقيق المشار إليها لاتخاذ ما يلزم.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بشأن خطة وزارة الصحة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1446 هـ وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشئون الإسلامية لضمان توفير الخدمات الطبية على عدد من المساجد في محافظات دولة الكويت التي تحيي صلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.
وضمن هذا السياق، أكد مجلس الوزراء حرصه على ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بدورها في تقديم أفضل الخدمات وإحياء الليالي المباركة وتهيئة المساجد لتوفير سبل الراحة للمصلين، داعياً الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي تسببت في سقوط مئات من الشهداء والمصابين والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وسط تدهور خطر في الأوضاع الإنسانية، مؤكداً بأن هذا التصعيد العسكري يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة، وتجاهلاً متعمداً للقوانين والمواثيق الدولية، مجدداً دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف الراعية لاتفاق إيقاف إطلاق النار، إلى تحرك عاجل وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت الشديدة للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجدداً التـأكيد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها مع التشديد على أهمية إضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات السافرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل تهديداً لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وصرح وزير العدل ناصر السميط، لـ «كونا»، بأن المرسوم يتضمن تعديلات على المادتين (188) و(230) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تعالج إشكالات عملية تؤثر على سير العدالة.
وأضاف السميط أن تعديل المادة (188) يجيز إعلان الأحكام الغيابية إلكترونياً إلى جانب الوسائل التقليدية مما يساهم في سرعة إعلان الأحكام وضمان علم المحكوم عليه بها، ويحد من سقوط الأحكام الغيابية بالتقادم لتعذر إعلان المحكوم عليه بالطرق التقليدية، كما يساهم في تقليل إطالة أمد التقاضي.
وأوضح أن تعديل المادة (230) يهدف إلى معالجة تراكم الغرامات الجزائية وتعذر تحصيلها من خلال تمكين النيابة العامة من استيفائها مباشرة من المحكوم عليه أو عبر استقطاع ما لا يجاوز ربع راتبه مع إمكانية تقسيط المبلغ لمدة تصل إلى 5 سنوات مراعاة للظروف الإنسانية والمالية.
وأشار إلى أن التعديلات تضمن حماية المال العام وصون حقوق الدولة، وتحول دون سقوط هذه الحقوق بالتقادم، وتعزز القدرة على تنفيذ الأحكام، ومنع إفلات المحكوم عليهم من العقاب، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون، ومراعاة البعد الإنساني والواقعي للمحكوم عليهم بما يحقق التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد والمجتمع.
الجريدة