- وبدأ الوزير العلي الرد على محاور استجوابه، إثر مرافعة العازمي، حيث قال «أنا أعلم النوايا الطيبة والصادقة للأخ حمدان بهذه المساءلة وسأبين له الردود على ما جاء بهذا الاستجواب»، مؤكدا التزامه التام باحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وأمواله، ولافتا الى أن أحد هذه القوانين التي أقسمت على احترامه هو حكم إنشاء المحكمة الدستورية والتي بنود أحكامها كافة ملزمة.
وأكد أن أحد أحكام المحكمة الدستورية نصت على أنه “لا يجوز مساءلة الوزير على أعمال سابقة لتوليه الوزارة أو أي أعمال أثناء تولي وزراء أخرين للوزارة، مبينا أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية فإنه مساءل فقط منذ توليه للمنصب في الحكومة الحالية اي أنه يساءل وفق المحكمة الدستورية عن أعماله بعد قسمه في الحكومة الحالية.
وشدد العلي على أن النائب المستجوب خالف الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية بمسألة التدرج فالنائب قدم استجوابه بعد أداء الوزير القسم بساعتين، لافتا الى أنه أقسم أمام المجلس في تمام الساعة العاشرة صباحا والنائب قدم مساءلته بعد القسم بساعتين في الساعة الثانية عشر ظهرا.
وتابع أن رأي الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك يؤكد عدم مساءلة الوزير عن أعمال وزارة سابقة، طالبا من رئيس المجلس السماح له بتوزيع تقرير على النواب يثبت محالفة النائب للدستور وقرارات المحكمة الدستورية ورأي الخبراء الدستوريين، مشددا على أنه لا يساءل إلا عن الساعتين اللتين تولى فيهما الوزارة قبل تقديم الاستجواب.
وفي شان آخر، أوضح أن النائب حمدان العازمي وجه لي 4 أسئلة برلمانية لم تتناول أي محور في موضوع المساءلة فيما عدا موضوع الإحلال، مضيفا: أتمنى عدم تفسير صعودي المنصة بأنه تأكيد على «دستورية» الاستجواب وإنما لتوضيح سلامة موقف الوازارة.
وقال العلي: بعد تسلمي المنصب بأيام قليلة تم تشكيل فرق عمل لتذليل العقبات أمام مسيرة البناء وتحسين مستوى الأداء في القطاعين العسكري والمدني بالوزارة، وعرض “فيديو” للاجتماعات والجولات التي قام بها في قطاعات الوزارة لتطوير سير العمل، وقال: الإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا بالمتابعة المباشرة في الميدان والاستماع لملاحظات العاملين ومتابعتها مع المسؤولين.. وهذا هو النهج الذي نسير عليه وتسير عليه قيادات الوزارة كافة فالجميع بإمكانه التواصل واللقاء معنا.
وإذ أشار إلى ان “الحديث عن تجاهل التوصيات وعدم معالجة الملاحظات يعكس عدم المتابعة من النائب المستجوب”، كشف أن “الاستجواب ضم العديد من النقاط الواردة من ديوان المحاسبة دون بيان تاريخها لمعرفة الفارق الزمني بينها وبين الخطوات التي تمت في هذا الاتجاه”.
وقال العلي: شكل المغفور له الشيخ ناصر الصباح لجنة تحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر وأحال الشيخ أحمد المنصور في 21 يناير 2020 ما ورد في تقرير اللجنة إلى النيابة، متابعا: في 16 يونيو 2021 رفعت نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في الصفقة إلى هيئة نزاهة وألحقته بكتاب ثاني بتاريخ 2 سبتمبر 2021 وجميع الشبهات أحيلت إلى الهيئة.
وأضاف: يستغرب النائب المستجوب استلام الوزارة لطائرتين من عقد اليوروفايتر.. كيف لا نقوم باستلام طائرات تم دفع قيمتها؟، مشيرا إلى اننا نستغرب ادعاء النائب أن الوزارة باعت طائرات مقاتلة لماليزيا واستدل بتصريح مسؤول ماليزي واستغرابه من نفي رئاسة الأركان للبيع.
ولفت إلى أن “ما أشار له النائب المستجوب من أراض هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها يتم تحويلها أو التنازل عنها للدولة وليس للأفراد”، مبينا أن “اتهامنا بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية يعكس غياب المتابعة والإطلاع من قبل النائب المستجوب”.
وأكد أنه تم تشكيل فرق عمل وزارية تتبع لي مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 852 مليون دينار وتسوية أرصدة الأمانات 866 مليون دينار، كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار وذلك خلال أشهر محدودة.
وفيما يتعلق بميزانية التسليح.. فقد تم إرسالها لمجلس الأمة عند استلامي للوزارة في سبتمبر الماضي وليس قبل أسابيع كما ذكر النائب، موضحا في مسألة الأسئلةة النيابية أننا “قمنا بالإجابة على 90 سؤالا برلمانيا من أصل 113 سؤالا وجه إلينا.. وجار استطلاع الرأي حول بقية الأسئلة”.
وكشف العلي ان “الدفاع في صدد رفع قانون جديد للمحاكمات والعقوبات العسكرية”، موضحا ان “من جهود الوزارة في حل مشكلة النقص في الكوادر البشرية تم فتح باب التطوع بدورة ( جندي مهني) للكويتيين وأبناء الكويتيات ولتطبيق سياسة الإحلال التي نؤمن بأنها حق لأبناء الوطن”.
وكما أكد أننا «أوضحنا في أكثر من تصريح بأن فتح باب الالتحاق بالجيش للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة.. وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح».
وبين أن قرار «الالتحاق بالجيش» «سيحقق للمرأة الكويتية مميزات عديدة منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين».
واستغرب من وصف النائب لردة فعل الشارع بالصدمة! “على أي دراسة أو استطلاع تم وصف القرار بالصدمة؟ لقد حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختياريا وليس إجباريا، فأين الصدمة والإقحام بالقرار؟!”.
ولفت إلى ان ” 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون، ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة”، مضيفا: “في مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، هل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟”.
وقال: إيماني بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت إنطلاق دورة إلتحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأضاف: لنا في أخواتنا العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع.
وبعد انتهاء مرافعة الوزير العلي، عقب العازمي بالقول: إن الوزير ذكر أن المحكمة الدستورية قالت لا يجوز مساءلة الوزير عن أعمال وزارة سابقة دون أن يكمل النص.. وتكملته «أن لا يساءل عنها إذا لم تكن الملاحظات مستمرة في عهده» وهي مستمرة في عهد الوزير الحالي.
واستعرض قرار تطوع المرأة في الجيش متضمنا وجوب أن تكون المتقدمة لائقة عسكريا للخدمة العسكرية، وكذلك الحضور شخصيا فيما عدا من هن في سن من 18 الى 21 عاما يجب حضور ولي أمرها معها !!.
وسأل العازمي: أنت صارلك سنة ونصف السنة شنو سويت في استرداد اليخوت والسيارات المختلسة من أموال الحكومة الكويتية والجهات الأميركية؟
من جانبه، رد الوزير العلي قائلا: النائب المستجوب عرض مواضيع على الشاشة وهي غير موجودة في صحيفة الاستجواب والموضوعات غير واردة.. هل أسلوب المباغتة هو أسلوب من ينشد الحقيقة؟
وأضاف: استرداد أموال الكويت واجب دستوري وأمانة شرعية وكل ما تم من إجراءات عن قناعة لحماية الدولة والجيش، لافتا إلى ان الشيخ ناصر في عام 2019 شكل لجنة تضمنت جميع الموضوعات المطروحة في تقارير ديوان المحاسبة، واللجنة لها صلاحيات وتمت إحالة أحد تقاريرها إلى النيابة والآخر إلى نزاهة… وأقول للنائب من زودك بالمعلومات لم يكن دقيقا ولو وجهت سؤالا لقمنا بالرد عليك.
وتابع: ذكر النائب أن ديوان المحاسبة أشار إلى تحميل المال العام 485 مليون يورو نتيجة تضمين عقد اليوروفايتر معادلة احتساب قيمة التضخم مع وجود موافقة من قبل مجلس الوزراء على تضمينها بالعقد.. والصحيح أن ما جاء في تقرير الديوان يفيد (بعدم موافقة) مجلس الوزراء.
العازمي: متى ينتهي التحقيق في «اليوروفايتر والصندوق والكركال»؟
واثر اعتلائه المنصة، قال العازمي: قبل استعراض المحاور نؤكد أنه لولا المخالفات لما أقدمنا على الاستجواب، قدمنا النصائح لكي يتراجع الوزير وقمنا بتنبيهه وقلنا إنه أمر شرعي (في إشارة إلى دخول النساء الجيش)، مضيفا: «ليش ما أخذت رأي «الفتوى» في حرمة المال العام؟»
وتابع: الفتوى موجودة بخصوص إقحام المرأة في السلك العسكري وكل الفتاوى لا تجيز دخولها العسكرية.. وتجنيد المرأة يكون بتربية الأبناء. ولفت إلى ما ورد في «تقرير للجيش الأميركي من أن هناك 135 ألف اعتداء جنسي في 11 عاما بين صفوف الجيش»، مبينا أن عناك تقارير عدة صادرة عن الجيوش في بريطانيا وأوكرانيا وألمانيا حول الموضوع ذاته.
وأشار إلى أن «81 في المئة من الكويتيات يرفضن الانضمام للسلك العسكري وفق استبيان، رغم ان المشاركات لديهن شهادات عليا وديبلوما».
وحول المحور الثاني، أشار العازمي إلى ان «اليوروفايتر من أكبر الصفقات غموضا في التاريخ الكويتي.. وتمت الموافقة عليها دون موافقة ديوان المحاسبة وحدث لغط حول العمولات التي وصلت إلى 450 مليون دولار».
وقال: مضت 3 سنوات على لجنة التحقيق التي شكلها الشيخ ناصر الصباح رحمه الله، والوزير الحالي لا يحرك ساكنا رغم وجود توصيات من الديوان ومن الميزانيات البرلمانية.
وتابع: «في عهد الوزير الحالي أقدمت الدفاع على بيع عدد من الطائرات المقاتلة f18 لماليزيا، هم نفوا لكن وزير الدفاع الماليزي كشف الأمر.. ليش تسيء إلى سمعة الكويت».
وقال: «لا يرد على أسئلة النواب ولا على ملاحظات ديوان المحاسبة والنائب بدر الملا شاهد.. المخالفات بنسبة 95 في المئة والوزير يقول بعد 3 أشهر»حلينا 3 قضايا«!»، مضيفا إن «ميزانية الدفاع سحبت 3 مليارات دينار من الميزانية العامة، والدفاع هي من طلبت تعزيز الميزانية 3 مليارات وإلى الآن مرت 6 سنوات وميزانية التسليح»ما حد درى عنها«.. ومن محاسن الاستجواب أنه قدم الرد للجنة الميزانيات وحتى الآن لم يفصح عن ميزانية التسليح والظاهر أنها أعظم من الصندوق ومن اليوروفايتر»، سائلا: «ليش ما تعلن عن ميزانية التسليح؟»
من جهة أخرى، أشار العازمي إلى أن «النواب قدموا 156 سؤالا و51 لم يرد عليها و24 سؤالا سريا رغم أن هناك أسئلة لا تستحق أن تكون سرية»، وحول محور التفريط بأراضي الدولة، قال: كلما طلبت السكنية أراضي يقال إنها أراض محجوزة للدفاع مع أن الإحصائية تؤكد عدم وجود أراض وعقارات مملوكة للدفاع.
وتطرق إلى العاملين في وزارة الدفاع باعتبارها وزارة سيادية، مستغربا وجود 3976 عاملا وافدا مقابل 2600 كويتيا. وقال: هناك مستشار وافد يتقاضى 4200 دينار و4 مستشارين آخرين من الوافدين يتقاضون 1000 دينار شهريا ومسماهم الوظيفي «معلم».. فهل يعقل أن يكون مترجم مكتب الوزير وافدا.. أين الأسرار العسكرية!
وختم العازمي مرافعته قائلا: قل لنا متى ينتهي التحقيق في اليوروفايتر والصندوق والكركال.. واسترد الأموال الكويتية اللي في أميركا ولندن ولديك كل الأوراق.. وأنا أنتظر ردك الحين.
*************************************************************************
يناقش مجلس الأمة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي لوزير الدفاع الشيخ حمد العلي والمؤلف من 5 محاور، هي “إقحام المرأة في السلك العسكري، تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة، عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التفريط في أراضي الدولة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال”.
وقال العازمي: قبل استعراض المحاور نؤكد أنه لولا المخالفات لما أقدمنا على الاستجواب، قدمنا النصائح لكي يتراجع الوزير وقمنا بتنبيهه وقلنا إنه أمر شرعي (في إشارة إلى دخول النساء الجيش).
استأنف مجلس الامة جلسته العادية،حيث طمأن الرئيس مرزوق الغانم بأن الامين العام عادل اللوغاني بخير وحالته مستقرة وذلك عقب تعرضه لعارض صحي رفعت على أثره الجلسة في وقت سابق.
ووافق المجلس على تأجيل بندي الرسائل الواردة والأسئلة، وانتقل إلى بند الاستجوابات والذي يضم استجوابا مقدما من النائب حمدان العازمي إلى وزير الدفاع. وقال الوزير الشيخ حمد العلي: جاهز اليوم للاستجواب، كما أكد العازمي: أنا جاهز أيضا.
واعتلى النائب المستجوب والوزير المستجوب المنصة بعدما وافق المجلس على دخول فريقيهما القاعة.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية إثر حالة إغماء تعرض لها الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني. وبعد إجراء الإسعافات الأولية له في المجلس، طمأن النائب حمد المطر على صحة الأمين العام قائلا: أبشركم الأخ عادل اللوغاني طيب واستعاد وعيه بالكامل.. وتم نقله إلى المستشفى احترازياً.
وكانت الجلسة قد افتتحت في موعدها عند التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور الوزير جمال الجلاوي والنائبان أحمد الشحومي ويوسف الغريب. ثم تلا الأمين العام مرسوم الإنابات الوزارية.
وانتقل المجلس إلى بند التصديق على المضابط، ونوه الغانم إلى أن هناك نوابا يطلبون شطب السطر الرابع والخامس من الصفحة 135 من كلام مرزوق الخليفة. لكن النائب مبارك الحجرف، عقب قائلا: أنا أقصد شطب كلامك أخ الرئيس اللي قلت (مو مشكلتي انك صرت العاشر)، فرد الغانم: (ما عندي مشكلة.. أوافق على الشطب وعليك الالتزام باللائحة وأنا ما عندي اعتراض على الشطب).
ووافق المجلس على المضبطة، وانتقل إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، وعددها 4 وهي:
(1) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة المشار إليهم بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية والاقتراحات تتعلق بالبديل الاستراتيجي وتعيين القياديين
(2) رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية.
(3) رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة التمكين النواب ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس.
(4) تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ويتصدر الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي تعقد اليوم.
ويتألف الاستجواب من 5 محاور، هي:
المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري.
المحور الثاني: تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة.
المحور الثالث: عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.
المحور الرابع: التفريط في أراضي الدولة.
المحور الخامس: عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا التصديق على المضابط، و4 رسائل واردة، والمداولة الثانية للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى استكمال الرد على الخطاب الأميري، ومناقشة برنامج عمل الحكومة، وعدد من تقارير اللجان البرلمانية.
وأضاف المجلس على جدول الأعمال ثلاثة طلبات لتشكيل لجان تحقيق، وهي الشهادات المزورة، وإعلان قبول إدارة الخبراء، وإعلان قبول النيابة العامة.