أفادت وكالة أنباء كازينفورم أن وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات في كازاخستان قامت بصياغة خطة التنمية الوطنية للبلاد لعام 2029.
تحدد خطة التنمية الوطنية لعام 2029 أولويات التنمية في كازاخستان في نظرة متوسطة المدى.
ونتيجة لتنفيذ الخطة، من المقرر أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2029، في حين سيتراوح متوسط وتيرة التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط بين 6 و7%.
ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4 مرة، وسيزيد متوسط الأجر بمقدار 1.9 مرة بالقيمة الحقيقية.
كما تحدد الوثيقة خمسة مبادئ تقوم عليها التحولات الاقتصادية:
– تحرير المنافسة وتحفيزها من أجل زيادة القدرة التنافسية العالمية وتحسين جودة السلع والخدمات.
– حماية ريادة الأعمال وسياسة اقتصادية واضحة ويمكن التنبؤ بها وجذابة للمستثمرين، والتي ستمكن من توفير استثمارات كافية للنمو الاقتصادي.
– إطلاق العنان لإمكانات الكازاخستانيين مع التركيز على ضمان التعليم الجيد ودعم ريادة الأعمال والمبادرة الإبداعية.
– التركيز على تحسين الإنتاجية وتعقيد الاقتصاد من خلال توسيع نشاط الابتكار وتحديث الصناعات والمؤسسات ورقمنتها.
– منع الثغرات الحرجة في تنمية المناطق وتهيئة الظروف لإطلاق إمكانات المناطق وضمان المزيد من الاستقلال الاقتصادي.
وتحدد الخطة الوطنية 2029 17 اتجاها تنمويا متحدة في أربع كتل:
– ضمان جودة الحياة.
– بناء أساس مستقر للاقتصاد.
– تطوير نقاط جديدة للنمو الاقتصادي.
-التحول الشامل للاقتصاد والحياة الاجتماعية.
تغطي المجموعة الأولى المجالات التالية: الرعاية الصحية الجيدة والتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة المريحة؛
وتركز الكتلة الثانية على تطوير مجالات مثل الموارد المعدنية (النفط والغاز والمعادن والمعادن الأخرى)، والطاقة وصناعة المعالجة.
أما الكتلة الثالثة فتشمل النقل والخدمات اللوجستية، ومجمع الصناعات الزراعية، والابتكارات، والاقتصاد الرقمي والإبداعي، فضلا عن السياحة.
وتركز الكتلة الرابعة على المجالات التالية: خلق بيئة أعمال ديناميكية، ودورة استثمارية جديدة، وتحسين الاستدامة البيئية، ومالية الدولة الفعالة، وضمان سيادة القانون، ورفع كفاءة الإدارة العامة.