تفتح مدينة طشقند الجديدة آفاقا واسعة أمام المستثمرين الكويتيين والخليجيين للمشاركة في أحد أكبر مشروعات التطوير العمراني والاقتصادي في أوزبكستان، والذي تقدر استثمارات مرحلته الأولى بنحو 50 مليار دولار، وسط حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية، وتعزيز الشراكات في قطاعات العقارات والفنادق والتجارة والصحة والتعليم والتكنولوجيا.
ويأتي المشروع في إطار توجه أوزبكستان لتطوير وجهة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والأعمال والخدمات والبنية التحتية الحديثة، وتوفر فرصا للشركات الأجنبية للمساهمة في بناء اقتصاد حضري متنوع، مع إتاحة آليات أكثر مرونة للحصول على الأراضي وتنفيذ المشروعات وتمويلها.
20 ألف هكتار.. مدينة تستوعب مليوني نسمة
تمتد طشقند الجديدة على مساحة تقارب 20 ألف هكتار، فيما تغطي المرحلة الأولى نحو 6 آلاف هكتار، ومن المتوقع أن تستوعب المدينة على المدى الطويل ما يصل إلى مليوني نسمة.
وبحسب البيانات المتاحة حتى أكتوبر 2026، تجاوزت الاستثمارات المنفذة في المشروع ملياري دولار، فيما دخلت الخدمة سبعة مرافق بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار، شملت بنية تحتية للنقل والمرافق، ومبنى غرفة التجارة والصناعة، وحديقة «سوهيل»، ومدرسة تتسع لنحو ألفي طالب.
وتتضمن المخططات إنشاء شبكات متكاملة للكهرباء والمياه والصرف الصحي والتدفئة والتبريد والاتصالات عالية السرعة، إلى جانب خطوط المترو والطرق والجسور ومسارات المشاة والدراجات، فضلا عن أنظمة الإدارة الرقمية وتقنيات الجيل الخامس والمرور الذكي.
كما خصص المخطط نحو ألفي هكتار للمساحات الخضراء و500 هكتار للحدائق الترفيهية، مع اعتماد نسبة تشجير تبلغ 30 في المئة على مستوى المدينة.
فرص للفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية
وتشمل الفرص الاستثمارية تطوير الفنادق والمجمعات متعددة الاستخدامات ومراكز التسوق ومجمعات الأعمال والمستشفيات الخاصة والمؤسسات التعليمية والمرافق الثقافية والترفيهية.
ويبرز ضمن المشروع مركز «متروبوليس» للأعمال، الذي تزيد مساحته على 818 ألف متر مربع، بينها نحو 500 ألف متر مربع مخصصة للبنية التحتية للأعمال.
كما تتضمن المبادرات مشروع «ديب تك بارك» للتكنولوجيا المتقدمة، باستثمارات أولية تبلغ 320 مليون دولار، مع إمكانية استقطاب مشروعات تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، مع التركيز على التقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات.
تسهيلات في الأراضي والسداد
ووفقا لدليل المستثمرين، تتاح الأراضي عبر المزادات الإلكترونية، كما يمكن للمشروعات المؤهلة الاستفادة من آلية «التحدي السويسري»، التي تسمح للمستثمر بتقديم عرض أولي يخضع للمنافسة، مع منحه فرصة مطابقة العرض الأفضل وفق الشروط المعتمدة.
كما يوفر النظام العام إمكانية سداد 30 في المئة مقدما وتقسيط الباقي دون فوائد لمدة تصل إلى أربع سنوات، مع مدد أطول للمشروعات المؤهلة ضمن النظام الخاص.
إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات الكبرى
وتتضمن الحوافز المقترحة للمشروعات المؤهلة تطبيق ضريبة أرباح بنسبة 1 في المئة على الإيرادات الناتجة عن تأجير المنشآت المكتملة أو بيعها، لمدة خمس سنوات للاستثمارات التي تبدأ من 50 مليون دولار، وعشر سنوات للاستثمارات التي تبدأ من 100 مليون دولار، و15 عاما للمشروعات التي تتجاوز 500 مليون دولار.
كما يشمل الإطار إعفاء من ضريبتي العقارات والأراضي لمدة 20 عاما من تاريخ تشغيل المشروع، إلى جانب تسهيلات جمركية لاستيراد المعدات والآلات ومواد البناء والتجهيزات، بنسب إعفاء مرتبطة بحجم الاستثمار، تصل إلى 70 في المئة للمشروعات التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.
ضمانات للمستثمرين الأجانب
ويمنح الإطار الجديد المستثمرين الأجانب حماية من التغييرات التشريعية السلبية لمدة عشر سنوات، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، كما ينص على منح الشركات الأجنبية حق استئجار الأراضي لمدة تصل إلى 49 عاما قابلة للتجديد، بعد استكمال المشروع وفق الشروط المحددة.
وتدعو الجهات المعنية المستثمرين الراغبين في استكشاف الفرص إلى الاطلاع على الأراضي والمشروعات عبر الموقع الإلكتروني newtashkent.uz، وتقديم مقترحاتهم إلى إدارة المشروع، على أن يشكل اتفاق الاستثمار الوثيقة الأساسية التي تحدد نطاق المشروع وتمويله والتزاماته ومواعيد تنفيذه والحوافز المطبقة عليه.

