أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «وزارة الصحة نفّذت حكماً قضائياً يقضي بأحقية طبيب برئاسة قسم في أحد المرافق الصحية، مشيرة إلى أن اسمه كان قد ارتبط بواقعة وفاة النائب السابق فلاح الصواغ جراء خطأ طبي».
وأشارت المصادر إلى «صدور قرار وزاري تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بتاريخ 13 فبراير الجاري، والذي يقضي بأحقية الطبيب في المنصب، بأثر رجعي، اعتباراً من 20 يوليو 2014»، موضحة أن «الحكم القضائي الذي حصل عليه الطبيب، هو فقط في شأن أحقيته في المنصب، ويختلف عن الحكم الصادر في 30 أبريل 2019 في شأن إدانته وآخر بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ، في قضية وفاة الصواغ في 2016».