– توصيات «الصندوق»:
1- ترشيد فاتورة أجور القطاع العام
2- تعجيل تمرير قانون الدين العام
3- التخلص تدريجياً من دعم الطاقة
4- إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة
5- فرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات
6- توسيع ضريبة الشركات 15 في المئة لتشمل المحلية
7- تأخر الإصلاحات يقوّض ثقة المستثمرين
8- إيجاد إطار متوسط الأجل للاقتصاد الكلي يعزّز قدرة الحكومة على تحليل السياسة المالية والتنبؤ بها
9- المحافظة على استقلالية «المركزي» بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف النقدية
10- تخصيص الأراضي للتنمية بشروط إيجار أطول
– توقّعات وإشادات:
– 8.2 في المئة نمواً بالناتج المحلي عن 2022
– 22.5 في المئة فائضاً متوقّعاً بالموازنة الحالية من الناتج المحلي 2022
– 6.9 في المئة تراجعاً بفائض 23/ 2024 من ناتج 2023
– تسجيل عجز مالي بـ 27/ 2028
– مخاطر مرتفعة تحيط بالتوقعات الاقتصادية
– التشدّد النقدي يؤثّر سلباً على الاقتصاد
– «المركزي» حافظ على استقرار النظام المصرفي
– سعر الصرف يبقي التضخم منخفضاً ومستقراً
– اضطراب المصارف العالمية على بنوك الكويت محدود
– تراجع فوائض المالية والحساب الجاري في 2023
أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الكويتي تعافى إلى حد كبير من جائحة كورونا، ومن المقدّر أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2022 نمواً بنحو 8.2 في المئة (نمو القطاع النفطي 11.6 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية 4 في المئة)، مقارنة بنمو 1.3 في المئة (انكماش القطاع النفطي 0.3 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية 3.4 في المئة) في 2021.
وجاءت هذه التصريحات ضمن بيان صحافي أصدره بنك الكويت المركزي بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 16-30 مايو الماضي في إطار المشاورات الدورية السنوية لعام 2023، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والنقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
لقراءة تفاصيل الخبر اضغط على الرابط الاصلي