أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صحافي، عن اختتام مشاورات عام 2023 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، حيث قال الصندوق، إن الانتعاش الاقتصادي بالكويت سيستمر في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط واستمرار احتواء التضخم.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، إلى ما يقدر بنحو 3.4% في عام 2021، مستفيدا من انتعاش الطلب المحلي والخارجي، وتعزز بشكل أكبر إلى نحو 4% في 2022.
وقد أدى هذا، جنبا إلى جنب مع زيادة إنتاج النفط، إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8.2% عام 2022.
بينما من المتوقع أن ينخفض النمو الحقيقي في القطاع النفطي عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، وسيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية قويا، مدفوعا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يبقى ثابتا على المدى المتوسط.
وبعد أن بلغ معدل التضخم الرئيسي ذروته عند 4.7% على أساس سنوي في أبريل 2022، تراجع إلى 3.7% في مايو 2023.
وساعد تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزي إلى جانب الدعوم الحكومية للمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، والقيود على أسعار البنزين المحلية، في احتواء التضخم. ويتجه التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والنقل) أيضا إلى الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022.
الأنباء