في خطوة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، رفع تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 تصنيف الكويت من قائمة المراقبة بالفئة الثانية «Tier 2 Watch List»، التي أدرجت عليها ثلاث سنوات متتالية إلى الفئة الثانية «Tier 2».
وقال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط إن رفع التصنيف لهذا العام «يعكس التحسن الملحوظ في أداء الكويت، ويعني أنها تبذل جهوداً كبيرة وملموسة للالتزام بالمعايير الدولية».
وأضاف السميط أن تلك الخطوة جاءت استناداً إلى إصلاحات تشريعية أبرزها صدور المرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب نهاية عام 2024، الذي شدد العقوبات على الاتجار بالإقامة، وجرم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية، إلى جانب إصلاحات مؤسسية شملت تطوير منظومة الإيواء، وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى عام 2028.
وبيّن أن هذا التقييم، الذي يعد مرجعاً سنوياً معتمداً، يضع على عاتق الدولة مسؤولية مواصلة الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية، بما يعزز حماية الضحايا ومعالجة الملاحظات الدولية في هذا المجال.
الجريدة