تعمل الهيئة العامة للصناعة على تنفيذ حملات تفتيشية واسعة في مختلف المناطق في البلاد، لرصد القسائم الصناعية والحرفية المغلقة وغير المستغَلة، التي تعتبر مخالفة جسيمة، لعقود حق الانتفاع الممنوحة من هيئة الصناعية.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ القبس، أن الحملات التفتيشية على القسائم الصناعية المغلقة، يسبقها إنذارات لمدة 3 أشهر لمزاولة النشاط، وبعد ذلك إغلاق للقسيمة لمدة شهر، وفي حال عدم الاستجابة وتصحيح المخالفة سيتم إلغاء عقد حق الانتفاع وسحب القسيمة الصناعية.
وبينت المصادر أن اغلاق القسيمة من قِبل المستثمر وعدم مزاولته النشاط المرخص له، يعتبر مخالفة جسيمة لعقد التخصيص، الذي يحتّم على المستثمر ممارسة نشاط صناعي، والا يعتبر عقد حق الانتفاع منتهياً، لمخالفته شروط المنح، بحسب قانون وقرارات هيئة الصناعة المنظمة لعقود حق الانتفاع. وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للصناعة تنظر للقسائم الصناعية المغلقة او التي لا تزاول النشاط، على انها حجب لفرصة عن مستثمر آخر، ينتظر الحصول على قسيمة صناعية للبدء في نشاطه.
إلى ذلك، أصدر المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عددا من القرارات بإغلاق 7 قسائم صناعية مخالفة، وذلك لمدة شهر.
وجاء في القرارات، التي اطلعت عليها القبس، أن الاغلاق لمدة شهر، وفي حال عدم إزالة المستثمرين المخالفات التي رصدتها الهيئة، سيتم تطبيق قرارات أشد، ومنها سحب القسيمة الصناعية وإلغاء عقود حق الانتفاع وسحب الترخيص.
وتنوعت مخالفات القسائم الصناعية التي قررت هيئة الصناعة إغلاقها على الشكل التالي:
– وجود 4 قسائم مغلقة وغير مستغَلة.
– قسائم مؤجَّرة للغير في المناطق الصناعية والحرفية غير المرخصة بالتأجير.
– استغلال القسيمة في أنشطة تجارية وصناعية غير مرخصة ومخالفة لنشاط الترخيص.
– توقيع مخالفة إغلاق قسيمة مستغَلة من شركة صناعية تقوم بتصريف زيوت أو مواد غير مسموح بتصريفها في شبكات الصرف الصحي أو شبكات الأمطار أو الساحات الترابية. وتقع القسائم الصناعية التي تم إغلاقها في منطقة ميناء عبدالله، ومنطقة الري، والشعيبة الصناعية الغربية.
القبس