بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على تعديلات بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، واصلت الإدارة العامة للتنفيذ، التابعة لوزارة العدل، التنسيق مع الجهات المعنية وعقد الاجتماعات؛ لوضع آليات تطبيق «الضبط والإحضار» بحق المدينين، بصورة تضمن عدم المساس بالمساعدات المقدمة من الدولة لبعض الفئات، ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمدينين.
وأبلغ مصدر مسؤول القبس، أن دراسات تُجرى حالياً، لإضافة «دعم العمالة» إلى الفئات المستثناة من «الحجز على الراتب» المتضمَّن في التعديلات القانونية، وذلك بعد استبعاد «مكافآت الطلبة، وبدل الإيجار الذي يُصرف من الحكومة لبعض المواطنين، والمساعدات الاجتماعية التي تُصرف من وزارة الشؤون».
وأشار المصدر إلى أن مسؤولي إدارة التنفيذ أكدوا خلال الاجتماعات أن دعم العمالة لا يعتبر رواتب، بل مساهمات من الدولة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي سيطبق إجراء الحجز على الراتب بحق المدينين من رواتبهم الثابتة فقط، دون الحجز على دعم العمالة المضاف إليها.
وأوضح المصدر أن اجتماعات إدارة التنفيذ تتواصل لتطبيق القانون بأفضل صورة، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين، مشيداً بصدور توجيهات بمراعاة الجوانب الإنسانية في تعديلات القوانين، وتحصيل المديونيات، وفق القانون، من دون المساس بالمساعدات المقدمة من الدولة لبعض الفئات المستحقة، وضمان التماسك الأسري والمجتمعي في تحصيل المديونيات وعند تطبيق «الضبط والإحضار».
وبينما أكد المصدر أن «دعم العمالة» سيتم استثناؤه من حجز الراتب قريباً، أشار إلى أن إدارة التنفيذ ستدرس أيضاً استبعاد المساعدات المقدمة من بيت الزكاة من الحجز على المدينين، مشيراً إلى أن تعديلات القوانين تتواصل تحقيقاً للمصلحة العامة، فضلاً عن تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات والتطورات المجتمعية والاقتصادية ومساعدة المنظومة القضائية في تحقيق ركائز العدالة.
وكانت الإدارة العامة للتنفيذ برئاسة المستشار عبدالله العثمان خاطبت جهات الدولة غير مرة بعدم جواز الحجز على المساعدات العامة للمدينين، مؤكدةً أن الحجز على المساعدات التي تقدمها الدولة للأفراد والأسر، يناقض العلة من تقريرها ويضر بالتماسك الأسري والمجتمعي.
القبس