تزامناً مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لامس المؤشر 17000 ميغاواط، مما دفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى اللجوء لقطع التيار عن المزارع والمنشآت الصناعية وبعض المناطق السكنية في أوقات الذروة، اتجهت الأنظار نحو المطالبة بتعطيل العمل الإداري في مدارس وزارة التربية، لاسيما في مرحلتَي رياض الأطفال والابتدائي، خصوصا مع انتهاء الدراسة فيها وبدء عطلة الطلبة، علما بأن عدد مدارس هاتين المرحلتين يفوق 500 مبنى، مما يسهم في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير.
واستنادا إلى بعض الإحصاءات المتعلقة باستهلاك المدارس، يتضح أن متوسط استهلاك المبنى المدرسي من الطاقة الكهربائية، في ظل تشغيل أجهزة التكييف والإنارة والكمبيوترات، وغيرها من الأجهزة يوميا، يصل إلى 4 ميغاواط، أي أن معدل الاستهلاك اليومي لمدارس رياض الأطفال والابتدائي، يصل إلى 2000 ميغاواط تقريبا، وإذا افترضنا أن المدارس تعمل حاليا «في ظل عدم وجود طلبة» بربع طاقتها الاستهلاكية، أي بمعدل ميغاواط واحد فقط، فإن استهلاكها مجتمعة يصل إلى 500 ميغاواط، وفي حال تعطيلها يمكن توفير هذه الكمية من الاستهلاك، لتكون عاملا مساعدا لتمكين الشبكة الكهربائية في البلاد من تقليص الأحمال، وإبعاد شبح القطع المبرمج عن المناطق السكنية.
تعطيل المرحلة المتوسطة يضيف 250 ميغاواط أخرى وفراً في الاستهلاك
وتشير المصادر التربوية الى أن أطفال «الرياض» وطلبة الابتدائي بدأوا فعليا عطلتهم الصيفية، حيث إن الأطفال في مرحلة الرياض بدأوا عطلتهم السنوية منذ 3 أسابيع تقريبا، في حين أن أغلب مدارس المرحلة الابتدائية انتهت من اختبارات طلبة الصف الخامس في 18 الجاري، وتم رصد الدرجات وتنظيم حفلات التفوق والتخرّج، وهي حاليا بانتظار إعلان النتائج بشكل رسمي في 3 يونيو المقبل، لافتة إلى أن الموعد الرسمي لانتهاء دوام طلبة الابتدائي هو الخميس المقبل، وهناك اختبارات تحديد مستوى في 19 يونيو. وتضيف المصادر أن اختبارات المدارس المتوسطة تنتهي الخميس 29 الجاري، مما يتيح أيضا تعطيل 259 مدرسة متوسطة أواخر هذا الشهر، والاستفادة من وفر استهلاكي كهربائي يتجاوز 250 ميغاواط بحد أدنى. وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق وفر كهربائي يتجاوز 750 ميغاواط.
وتوقعت مصادر تربوية أن تصدر تعليمات بتعطيل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة في الأسبوع الذي يلي عطلة عيد الأضحى المبارك، مع إمكانية تجميع طلبة الدور الثاني في مدرستين لكل منطقة تعليمية.
تعديل هيكلة الإدارة القانونية لـ «التربية»
في إطار إعادة هيكلة البناء التنظيمي لوزارة التربية وتحديد الاختصاصات، أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قرارا بتعديل المستوى التنظيمي للإدارة العامة للشؤون القانونية، لتصبح إدارة الشؤون القانونية بمستوى إدارة، مع الحفاظ على التبعية التنظيمية المباشرة للوزير.
الجريدة