ضمن الجهود الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، زاد المعنيون في البنوك نطاق متابعاتهم لرصد الأموال المحوّلة عبر خدمة «ومض» أو «اللينكات» إلى الحدود التي باتوا يسألون فيها عن أي مبالغ متدفقة لحسابات العملاء الأشخاص بمعدلات لافتة، ولو جاءت لمرة واحدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك تشدداً رقابياً تنامى الفترة الأخيرة في تتبع ورصد التحويلات التجارية التي تستخدم الحسابات الشخصية في إيداع متحصلاتها، سواء المنفذة عبر «ومض» أو «اللينكات»، مشيرة إلى أن قيم التحويلات التي لا تستقيم مع معدل الدخل المسجل لدى البنك في بيانات «اعرف عميلك»، وتجاوزها بمعدلات لافتة تخضع أصحابها للتحقيق أولاً لدى البنك المعني، وفي حال عدم تقديم أجوبة مقنعة تتم إحالة الشخص إلى وحدة التحريات المالية لاسيما إذا كانت المبالغ المودعة بمعدلات لا تناسب الدخل المسجل.
وقالت المصادر إنه يتوجب عدم تخصيص حسابات الأشخاص لتحويلات الشركات والأعمال التجارية، منوهة إلى فتح تحقيقات مع أشخاص تم رصد تحويلات مالية بمبالغ تتجاوز مداخيلهم، حيث كشفوا أن مصدر هذه الأموال يعود لمتحصلات رب العمل، حيث جرى توقيعهم على تعهّد بعدم استخدام حساباتهم الشخصية في التحويلات التجارية.
الراي