في إطار التحرك الحكومي لإصلاح منظومة الدعوم والمالية العامة، علمت «الراي» أنه تمت الموافقة مبدئياً على توصية من الجهات المختصة بتحرير أسعار الديزل، ورفع الدعم الحكومي عنه ليباع بالسعر العالمي.
وتوقعت المصادر أن يتم تطبيق قرار تحرير الأسعار قريباً، وأن يشمل سعر الديزل التجاري الذي يباع للشركات حالياً بـ115 فلساً للتر، والموجه للأفراد بـ55 فلساً للتر، علماً أن الديزل التجاري يشكل نحو 60 في المئة من إجمالي مبيعات هذا المنتج في السوق المحلي.
ونوهت المصادر إلى أنه لا يوجد سعر مقرر، حيث سيكون التسعير وفقاً لحسابات التكلفة محلياً بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية، فيما ستقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر كل 3 أشهر على غرار الآلية المتبعة مع منتجات الوقود من البنزين، مبينة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود إصلاح المالية العامة وتوجيه الدعوم لمستحقيها.
وحول المخاوف من أن يؤدي هذا القرار لرفع تكلفة سلسلة الخدمات المرتبطة بالديزل من نقل وسلع استهلاكية، قالت المصادر: إن «من أبرز مستهدفات القرار المرتقب القضاء على ظاهرة تهريب الديزل للخارج، وعدم استغلاله من مستحقيه على النحو المخصص له، ما يعول عليه كثيراً في ضبط منظومة الدعم دون أن يكون لذلك تأثيرات سلبية على حركة الأسعار ذات العلاقة»، مشيرة إلى أن «الجهات الحكومية المعنية تعمل على دراسة كل دعم على حدة، مع الحرص على اتخاذ قرارات متأنية لصالح جميع المواطنين».
لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com