قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن بنكاً كويتياً يدرس الاستثمار في كازاخستان، من خلال فتح نافذة صيرفة إسلامية، مشيرة إلى أن النقاش في هذا الخصوص لا يزال أولياً، وأن الفكرة قد تخضع للترقية أو التجاهل في حال ثبوت عدم الجدوى.
وذكرت المصادر أن كازاخستان تبرز بوصفها رائدة في سوق التمويل الإسلامي بالمنطقة، إذ يضم قطاعها المصرفي 3 بنوك، تشمل شركة مصرف أبوظبي التجاري الإسلامي المساهمة (المعروف سابقاً بـ مصرف الهلال كازاخستان) وشركة بنك زمان المساهمة وبنك الصافي (أول بنك إسلامي مرخص في مركز أستانا المالي الدولي) — بأصول إجمالية تبلغ نحو 600 مليون دولار، ما يعادل 0.4 % من إجمالي أصول بنوكها.
ولفتت، إلى أن سوق التمويل الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى يمتلك إمكانات نمو هائلة، مدعوماً بعوامل ديموغرافية مواتية وتصاعد الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تقدم تشريعي ملموس في دول عدة، فيما لا يزال مستوى اختراق التمويل الإسلامي في المنطقة دون المستويات المسجلة بالمناطق الرائدة عالمياً كدول الخليج وجنوب شرق آسيا، حيث يستحوذ التمويل الإسلامي على نحو 40 % من إجمالي التمويل، ما يُشكّل التوسع بالصيرفة الإسلامية عبر كازاخستان مساحة واسعة للنمو على المدى البعيد.
وحسب تقديرات مركز أستانا المالي الدولي، يمكن أن يتجاوز حجم سوق التمويل الإسلامي في كازاخستان 15.2 مليار دولار على المدى البعيد، شاملاً القطاعات المصرفية وأسواق رأس المال والمنتجات الاستثمارية. وتهيمن منتجا المرابحة والإجارة حالياً على السوق بنسبة تتجاوز 90 % من الطلب على التمويل الإسلامي.
ولفتت المصادر إلى وجود نافذة إسلامية في سوق مثل كازاخستان أو حتى قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان قد يُفضي إلى دخول مُصدرين جدد للصكوك إلى السوق العالمية، بحكم ان هذه الدول أرست أطراً تنظيمية مخصصة للتمويل الإسلامي أو في مراحله الختامية، علماً أن كازاخستان أقرّت في ديسمبر 2025 قانوناً مصرفياً جديداً والذي بات سارياً مطلع 2026، يُتيح للبنوك المحلية تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة عبر نوافذ إسلامية، مع اشتراطات تضمن فصل الحسابات وإرساء هياكل حوكمة شرعية، ما يزيد جاذبية هذه السوق.
الراي