تباشر الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، غداً «الموافق 1 يوليو»، بدء العمل بالتعميم رقم 2 لسنة 2025، الصادر أخيراً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي ألزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب الأعمال المسجلين على ملفات شركاتهم قبل مغادرة البلاد.
وكشفت مصادر مسؤولة في الهيئة، أن إجمالي «أذونات المغادرة» الصادرة للعمالة الوافدة في القطاع الأهلي، عبر الأنظمة الآلية للهيئة بواسطة منصة «أسهل» أو من خلال تطبيق «سهل» بلغ منذ إعلان العمل بالتعميم في 12 يونيو الجاري، حتى يوم أمس، نحو 21900 إذن، متوقعة مضاعفة هذا العدد في اليومين المقبلين تزامناً مع سريان التعميم فعلياً.
وأوضحت المصادر، أنه يمكن للعامل التقدُّم بطلب إذن مغادرة من خلال البوابة العمالية «أسهل ــ شركات» التابعة للهيئة، عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق «سهل – أفراد» الحكومي، مشددة على ضرورة موافقة صاحب العمل على الطلب عبر البوابة أو التطبيق.
وقالت المصادر، إن «الوقت المستغرق للحصول على الإذن، لاسيما في حالات الطوارئ والحاجة العاجلة للسفر، يعتمد على سرعة اعتماد الطلب من صاحب العمل، لذا يُنصح بتقديمه قبل السفر بمدة كافية، والتواصل المباشر مع رب العمل في الحالات الطارئة لتسريع الموافقة، وطباعة الإذن، أو استخدام تطبيق «سهل ــ أفراد» لعرضه على موظف المنافذ قبل المغادرة».
وشددت على أنه في حال تعسف صاحب العمل أو تعطيله المتعمد أو رفضه منح الإذن، يمكن للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة حسب ملف شركته، لرفع شكوى وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، موضحة أنه لا حد أقصى لعدد أذونات المغادرة خلال العام، خصوصاً أن النظام مفتوح دون قيود عددية، ما دامت هناك موافقة من صاحب العمل.
وبشأن العمالة الوافدة من حملة مادة الإقامة رقم (19) أو ما يعرفون بـ «كفيل نفسه» أكدت مصادر «القوى العاملة» عدم شمولهم ضمن العمالة المطلوبة بإصدار الإذن بالمغادرة، لاسيما أن التعميم ملزم فقط للعمالة الوافدة بالقطاع الأهلي من حملة مادة الإقامة رقم (18)، موضحة أن هناك تنسيقاً بين الهيئة و«المنافذ» بهذا الصدد، لسهولة خروج «وافدي المادة 19» بكل سهولة دون النظر إلى «إذن المغادرة».
الجريدة