شهد بند الأسئلة البرلمانية خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس انتقادات نيابية للوزراء في أكثر من اتجاه.
وتنوعت الانتقادات النيابية ما بين عدم شمولية إجابات الوزراء وحجب بعض المعلومات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى التعذر بعدم الدستورية لرفض الجواب عن بعض الأسئلة وعدم الالتزام بالمهلة المحددة للإجابة.
وفي هذا السياق، أعلنت النائبة جنان بوشهري رفضها إجابة وزير العدل عن سؤال تقدمت به بشأن أسماء الشركات التي رفعت عنها الجزاءات من يناير 2020.
وقالت بوشهري مخاطبة الوزير: «إجابتك مرفوضة، وتعيقني عن ممارسة دوري الرقابي، تحججت بتفسير المحكمة الدستورية في طريقة الرد، ولم تزودني بالأوراق والمخاطبات التي طلبتها، وسأعيد توجيه السؤال».
بدأ مجلس الأمة جلسته، أمس، بعد التصديق على المضبطة ببند الأسئلة البرلمانية.
وقال النائب مهند الساير: «إن السؤال الذي توجهت به الى الوزراء بشأن تعيين المستشارين الكويتيين والاستغناء عن المستشارين الوافدين، وهذا من باب الاعتماد على الكفاءات الوطنية، لكن الغريب ان اغلب الوزراء كانت ردودهم تبيّن الاستغناء وإنهاء عقود المستشارين الوافدين، وفي الوقت نفسه لم يتم تعيين أي مستشار كويتي، وهنا الغرابة، ليش محاربة الكفاءة الوطنية بالرغم من نجاح الكفاءات الوطنية؟ والإحلال لا يعني تفنيش الوافد، بل تعيين الكفاءة الكويتيه بدل الوافد».
من جهة أخرى، قال النائب حمد العليان: «موظفون في المناقصات تم استثناؤهم من التقييم السنوي، بعد تقديمهم تكليفات مزورة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وتبيّن ان المهام تتعلق بشراء معجنات وورق عنب وقهوة ومكسرات».
ورد الوزير فالح الرقبة: «رغم صدور قرار وزاري بتكليف الموظفين، الذي تطرق لهم الاخ حمد بالعمل خارج اوقات الدوام في عهد وزير سابق، فإنه تم تشكيل لجنة تحقيق بذلك، وهي تقترب من تقديم تقريرها».
من جهتها، قالت النائبة جنان بوشهري: «سألت وزير العدل عن الشركات التي تم إيقافها في (المناقصات)، والوزير تحجج بتفسير المحكمة الدستورية في طريقة رده، ولم يزودني بالأوراق والمخاطبات التي طلبتها».
ورد الرقبة: «السؤال من شقين، وأجبنا عليه، أما المخاطبات فأنا لا أتمكن من تزويد العضو بها استناداً لحكم الدستورية».
وخاطبت بوشهري الوزير بقولها: «إجابتك مرفوضة، وتعيقني عن ممارسة دوري الرقابي، وسأعيد توجيه السؤال».
وقال النائب خالد المونس: وجهت سؤالا حول معهد الابحاث الى 3 وزراء وكلهم إما طلبوا التمديد الذي تجاوز المهلة اللائحية او تذرعوا بعدم الدستورية للتغطية على تجاوزات او ان الوزير عاجز عن تصحيح الخطأ، هذا غير مقبول.
واعتبر المونس أن اي رد من الوزراء بعدم دستورية الأسئلة، فأتمنى من النواب إعادة توجيه الأسئلة كي لا يكون «عدم الدستورية» بوابة هروب.
من ناحيته، قال النائب سعود العصفور: وزير التجارة يقول انه ليس من اختصاص الوزارة حصر الاموال المرسلة الى مؤسسة التقدم العلمي ويبدو ان الوزارة لا تريد تزويدنا بالمعلومة وهذه كارثة، واما انه ليس لديها اي احصائيات والكارثة هنا أكبر.
ورد وزير التجارة: نحن جهة نستقطع الاموال، لكن لا يوجد قانون يمكننا من الرقابة على اموال مؤسسة التقدم العلمي.
وقال النائب حسن جوهر: وزير التربية تجاهل تزويدي بمعلومات عن مقاعد البعثات ونظامها، علما ان 4 مليارات دينار تم انفاقها على البعثات الخارجية في السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف جوهر: الوزير اكتفى بالاجابة على الشق الاول فقط، والسؤال هل توجد عدالة في توزيع البعثات بين المدارس الحكومية والخاصة، ايضا هناك شق مهم في السؤال يكشف للوزير والمجتمع الكويتي نقاط الاخفاق والضعف في جودة التعليم ويساعد التعليم العالي على اعادة النظر في نظام البعثات وتأهيل طلبتنا، فخلال ٥ سنوات فقط ما تم انفاقه على البعثات الخارجية يقارب ٤ مليارات دينار، وما زلت في انتظار اجابة متكاملة، واتمنى ان يكون الجواب دقيقا ومتكاملا.
وبيَّن وزير الشؤون أنه تابع مع جهاز المناقصات موضوع تأخير صرف اجهزة تعويضية للمعاقين ولتسريع الدورة المستندية لها ونحن في المراحل النهائية للمناقصة وتواصلت مع وزارة المالية لاستغلال المال الموجود في الهيئة لشراء هذه الاجهزة.
وأضاف الوزير معلقا على مداخلة النائب فارس العتيبي: اتفق مع النائب في تأخير صرف الاجهزة التعويضية، وتابعت بنفسي الاجهزة التعويضية منذ استلامي الوزارة
هناك تأخير بسبب تأخير الدورة المستندية في المناقصة المخصصة للاجهزة التعويضية، وتابعت مع جهاز المناقصات من أجل تسريع الدورة المستندية، ونحن في المراحل النهائية من المناقصة،
بالتوازي مع المناقصة، تواصلت مع وزارة المالية للسماح لنا باستغلال مبلغ موجود من اجل صرف مجموعة من الاجهزة التعويضية.
امس، كنت في جولة في الهيئة وأكدوا لي أنهم وفروا مبلغ 320 الفا لصرف 147 سماعة اذن، وتوفير مبلغ 528 الفا لصرف 261 كرسيا متحركا، حيث تصرفنا من خلال المبلغ المتوفر إلى ان يتم الانتهاء من المناقصة من اجل صرف جميع الاجهزة التعويضية، ونعمل جاهدين من اجل تخفيف معاناة المعاقين.
وقال النائب عبدالله الانبعي: وجهت سؤالا الى وزير الصحه بشأن السعة السريرية للمستشفيات الحكومية ووصلتني الإجابة لكنها غير مقنعة، وسبق ان قدمنا حلولا عديدة، وهناك مستشفيات ضمان لماذا لم يتم تشغيلها وهل يعقل ان تتأخر الشركة بسبب الخلاف على مجلس الادارة، ترى الخلافات محلها المحاكم، دور وزارة الصحة هو الاستعجال في تشغيل مستشفيات الضمان واي خلافات محلها المحاكم ودور وزارة الصحة هو متابعة الاجراءات والتنظيم، وفيما يخص الادوية لماذا لا يكون صرفها عن طريق الصيدليات الخاصة وبهذا راح توفر الوزارة المخازن والتوالف والموظفين، لكن المشكة في الادارة.
القبس