لم يغب عن اللقاء الذي عقده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع مجموعة من المواطنين في ديوان المغامس بمنطقة العديلية، تناول المسار العام للحكومة في الجانبين الأمني والاقتصادي. فعن الجانب الأمني، أكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد لتصحيح التجاوزات التي طالت ملف الجنسية.
وبالنسبة للشأن الاقتصادي، تم الإفصاح عن وجود توجُّه حكومي لمعالجة خلل الرواتب، الذي كان صنيعة كوادر أُقرَّت بمعايير غير عادلة في السابق، كما أن هدر الكهرباء سيُعالج عبر تطبيق نظام الشرائح، حيث تكون التعرفة تصاعدية، وفق الاستهلاك. ضمن زيارات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى الدواوين، التقى في ديوان المغامس بمنطقة العديلية مجموعة من المواطنين من أصحاب الخبرات المتنوعة، حيث تناول اللقاء المسار العام للحكومة في الجانبين الأمني والاقتصادي بشكل متوازٍ.
وأكد اليوسف، خلال اللقاء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد، لتصحيح التجاوزات التي طالت ملف الجنسية، مبيناً للحضور أن المراجعات المتتابعة لهذا الملف كشفت عن ممارسات غريبة جداً، والمعلومات في هذا الشأن ليست خافية على أحد اليوم.
وأضاف: «لا يوجد تسرُّع في اتخاذنا لتلك الإجراءات، فلم يصدر أي قرار إلا بعد التثبُّت لأقصى درجة، والحكومة لن تتهاون في هذا الملف، الذي تورَّطت فيه أسماء كثيرة، هي الآن تنال جزاءها العادل، وبغير تردُّد من جانب الدولة، أياً كانت تلك الأسماء المتورطة، وفق توجيهات واضحة من سمو أمير البلاد، حيث أمرني سموه: «لا تتوقف عن تطبيق القانون بحق المُذنب المُدان، وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، أياً كان اسمه وموقعه»، مُستدركاً: «لقد أخذنا هذا التوجيه لنا منهجاً، فلم يتم سحب أو إسقاط الجنسية إلا بعد استكمال التحريات، وتدعيم القرار بأدلة دامغة وواضحة للشخص المُدان قبل غيره».
وعن مشاريع البنية التحتية، ذكر اليوسف أن نقص الطاقة الكهربائية كان نتيجة بطء تنفيذ محطات جديدة منذ سنوات، وضعف مستوى الصيانة لعدد من المحطات القائمة، يُقابل ذلك زيادة كبيرة في بناء المناطق السكنية خلال العشرين عاماً الماضية، مع نمو كبير جداً في العدد الكُلي للسكان، مواطنين ومقيمين، والذي قفز منذ عام 2005 حتى 2024 من 2.213.403 إلى 4.988 ملايين نسمة، أي أكثر من الضعف خلال أقل من 20 عاماً، مع عدم مواكبة كافية لهذه الأعداد في إنشاء محطات توليد الكهرباء والماء.
وتناول اليوسف ملف تعدين العملات الرقمية المُشفرة في المنازل السكنية، قائلاً: «كشفت حملاتنا الأمنية عن تعديات على شبكة إيصال الكهرباء، من خلال اكتشاف معامل للعملات الرقمية تستخدم الكهرباء بشكل ضخم لممارسة ما يسمَّى بـ (التعدين)، وتم التعامل مع تلك الفئة وفق القانون، وهي الآن في قبضة الجهات المختصة».
وتابع: «تم توقيع عقود تنفيذ عدد من محطات توليد الكهرباء عام 2024».
ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع الهدر في استخدام الطاقة الكهربائية، أجاب اليوسف: «الدولة سوف تطبِّق نظام شرائح الاستهلاك، وتتصاعد تعرفة الكيلوات من شريحة إلى أخرى وفق نظام عادل».
وتطرَّق النائب الأول إلى الحملة التي تقوم بها وزارة الأشغال لإعادة تأهيل الكثير من الشوارع بشكل جذري يصل إلى نبش قاع الطريق وإعادة الترصيف بطريقة حديثة، لتصبح أكثر متانة وقوة، مشيراً إلى أنه «تم توقيع عقود صيانة الطرق بمستويات تكلفة كشفت الفارق الكبير الذي كان يحدث في الماضي، لضعف الرقابة والحوكمة في إجراءات ترسية تلك العقود بتقديرات مُبالغ فيها».
وأشار إلى مراجعة طريقة تحديد الرواتب للوظائف المتماثلة، لتفادي ما حدث، وتصحيح التفاوت غير المنطقي بين راتب حاملي نفس الشهادة ونفس التخصص وتاريخ التعيين، لكن أحدهما يأخذ حوالي ضعف الآخر، مُعقباً: «لأن الوزارة الأخرى تمنح كادراً إضافياً تم إقراره في حقبة ماضية لم تكن فيها المعايير مستقرة، لذلك سيتم تحديد معايير عادلة لبداية مربوط راتب الموظفين حديثي التعيين، لتحقيق العدالة».
وعن أسماء الشوارع، واستبدالها بأرقام، قال اليوسف: «خلال الفترة القادمة سيتم تصحيح وضع غير سليم بالنسبة لإطلاق أسماء أشخاص على الطرق في الكويت، وسيتم الاكتفاء باستخدام الأرقام للدلالة على العناوين في كل المناطق، بما في ذلك الطرق السريعة، مع استثناء أسماء زعماء الدول، والحكام في الكويت».
الهوية الوطنية
• الأمير أمرني ألا أتوقف عن تطبيق القانون بحق المذنب أياً كان اسمه وموقعه
• مراجعات ملف الجنسية كشفت ممارسات غريبة جداً
• لا نتسرع في سحب الجناسي ولم يصدر أي قرار إلا بعد التثبت لأقصى درجة
• الحكومة لن تتهاون في «الهوية الوطنية» والمتورطون نالوا جزاءهم العادل
5 أسباب وراء أزمة الكهرباء
• بطء تنفيذ محطات جديدة منذ سنوات • ضعف مستوى صيانة المحطات
• الزيادة الكبيرة في بناء المناطق السكنية
• قفز العدد الكلي للسكان إلى الضعف
• تعدين العملات المشفرة في المنازل
حلول الأزمة
• تم توقيع عقود تنفيذ عدد من المحطات
• تطبيق نظام الشرائح لمعالجة الهدر
الجريدة