أصدر النائب العام قراراً بتشكيل فريق عمل يتولى مراجعة وتقييم التشريعات الجزائية برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وعضوية عدد من أعضاء النيابة العامة الكويتيين.
وذكرت النيابة في بيان لها على منصة « اكس» أن مهمة فريق العمل ترتكز على مراجعة التشريعات الجزائية الكويتية ودراستها ومقارنتها بالتشريعات الجزائية المعاصرة، ومن ثم إعادة تقييمها بما يضمن مواكبتها لآخر المستجدات والتطورات الجنائية المعاصرة.
وأشارت النيابة إلى أن فريق العمل سيرفع تقريراً – بعد انتهاء أعماله – يتضمن نتائج ما انتهى إليه من مقترحات وتصورات بشأن ما أفرزته التجربة العملية من نواقص تشريعية تمهيداً لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع وزارة العدل؛ تحقيقاً للصالح العام ووفاء لاحتياجات منظومة العدالة الجنائية في دولة الكويت؛ وفقاً لمقتضيات السياسة الجنائية الرشيدة.
الأنباء