أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها تعتزم اقتراض نحو 150 مليار يورو سنوياً حتى عام 2026 لتمويل خطة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة لجعل اقتصاده أكثر اخضراراً وأكثر رقمية، ما سيجعلها أكبر مصدر للسندات باليورو.
وسيكون تمويل الخطة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، المتفق عليها بـ750 مليار يورو بأسعار عام 2018، ولكن بإجمالي نحو 800 مليار يورو بالأسعار الجارية، عبر المزادات وشركات التجميع ومن خلال شبكة صفقات أولية لتمكين الحكومات الأوروبية من تسديد دفعات منتظمة أثناء إكمالها للمراحل المتفق عليها من المشاريع والإصلاحات.
وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيصدر سندات بآجال استحقاق قياسية تبلغ 3 و5 و7 و10 و15 و20 و25 و30 عاماً، وبفواتير أقل من استحقاق عام واحد.
وستبدأ المفوضية في الاقتراض من أجل الخطة بمجرد أن تصدق جميع البرلمانات الوطنية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على قرار الموارد الذاتية للاتحاد – وهو قانون يرفع الضمانات من حكومات الاتحاد الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 2% من الدخل القومي الإجمالي حالياً وبـ1.4% من الدخل القومي الإجمالي حتى عام 2058.