على مدار العقود الستة الماضية، وقعت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الوثيقة بينهما، والدفع بها نحو آفاق أرحب.
وتنوعت تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات لتشمل جميع المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار التعاون المشترك المستند إلى الثقة الاخوية المتبادلة والتنسيق الثنائي، لتحقيق الخطط الاستراتيجية للجانبين والرؤى التنموية البعيدة الأمد.
وتشهد العلاقات الثنائية مزيداً من التطور وبشكل متسارع في جميع المجالات، ومنها الاتفاقيات المشتركة في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرصاً منهما على أن تكون تلك العلاقات مثالاً للروابط الأخوية المتأصلة في وجدان شعبي البلدين وتاريخهما المشترك.
اتفاقيات مشتركة
وفي عام 1972، الذي شهد افتتاح سفارتي البلدين في أبوظبي والكويت، بدأت مسيرة توقيع الاتفاقيات المشتركة، ليبلغ عددها 33 اتفاقية حتى أواخر عام 2020، في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية أربعة مشاريع خلال الفترة ذاتها، استهدفت جميعها تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين.
وفي الجانب السياسي والدبلوماسي، تتشارك القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، ومنها ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية، يؤكد الجانبان دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات وفتح قنوات التواصل، لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي، واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
تعزيز العلاقات
وتوجت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الثاني من سبتمبر الماضي، بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين على تعزيز علاقاتهما الوثيقة في مختلف الميادين الحيوية.
وشهدت تلك الدورة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين الجانبين 2024–2027، والبرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2024–2025–2026، علاوة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024–2026.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية، ومحضر اللجنة المشتركة بين البلدين.
وفي مجال البيئة، وقعت الهيئة العامة للبيئة في الكويت وإمارة ابوظبي، في نوفمبر 2021، مذكرة تعاون لإثراء الجانب الاحيائي بين الجانبين، ونقل الخبرات وتبادل المشاريع البيئية، إضافة إلى مشاريع كبيرة في مجال الزراعة والأسماك والتعامل مع الاتفاقيات الدولية البيئية.
ربط مروري
وشهد مجال المخالفات المروية بين البلدين في فبراير 2023، تدشين مشروع ربط تلك المخالفات، تمهيداً لربط جميع الخدمات المرورية والأمنية الأخرى، التي تساهم في تعزيز المنظومة المرورية والأمنية بين دول مجلس التعاون.
وجرى في أبريل 2023 تدشين أول خط ملاحي مباشر للحاويات من ميناء خليفة في أبوظبي إلى ميناء الشويخ، في خطوة تعزز العلاقات التجارية الكويتية الإماراتية والعمليات اللوجستية والشحن البحري.
وفي فبراير عام 2024، وقع البلدان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، على رأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك على هامش مشاركة الكويت في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، الذي عقد في دبي.
ووقع المكتب الثقافي الكويتي في دبي وجامعة الخليج الطبية في عجمان، في مارس 2024، مذكرة تفاهم لتخصيص مقاعد لبعثات الطب البشري، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين الكويت والإمارات، وبناء جسور التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين.
وشهد شهر يونيو 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، مع هيئة الطيران المدني الإماراتية، لنشر حراس الجو على متن الطائرات المدنية التابعة للجهتين في الرحلات الجوية بينهما، مما يسهم في زيادة الحفاظ على الإجراءات الأمنية في الطائرات وتعزيز الأمن للمسافرين.
تكامل اقتصادي
وفي أغسطس 2024، وقعت وزارة الأشغال الكويتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الإمارات، لتوريد الصلبوخ بالمواصفات المعتمدة، بهدف تمكين وزارة الأشغال من الاستفادة من خبرات مؤسسة الفجيرة في مجال الجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، كذلك نقل المعرفة بين الطرفين في مجال التعدين.
وتظهر الأرقام والإحصاءات الخاصة بالتبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية والحركة السياحية بين البلدين، نمو العلاقات الاقتصادية، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين البلدين 12.2 مليار دولار العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 2 في المئة.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت في العالم بعد الصين، والأولى عربيا وخليجيا، والأولى عالميا كأكبر مستقبل للصادرات الكويتية غير النفطية، مستحوذة على %22 من الصادرات الكويتية الى العالم، في حين تأتي الإمارات بالمركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت، بحصة تبلغ 6 في المئة من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2022.
محطات في علاقات البلدين
• 1972 افتتاح سفارتي البلدين في أبوظبي والكويت
• 2023 تدشين ربط المخالفات المرورية بين البلدين
• 2023 تدشين أول خط ملاحي مباشر للحاويات