كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 4.4 في المئة، ليتجاوز 2.8 تريليون دولار عام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه الإيجابي خلال العام 2022 بمعدل 4.5 في المئة ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار، بعد انكماشه بمعدل 4.5 في المئة خلال 2020.
وأرجعت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2021، تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام الماضي إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا، والارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي مازالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والإيرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة، إلى جانب التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي، ونموه بمعدل 5.9 في المئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي.
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت نحو 44.6 ألف دولار، لتحتل الدولة بذلك المرتبة الخامسة عربياً، بعد قطر والإمارات والبحرين والسعودية.
إنتاج النفط
وأشار الصبيح إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة 2.7 في المئة ليصل إلى 21.9 مليون برميل يومياً، وارتفاع صادراته بنسبة 2.9 في المئة إلى 16.2مليون برميل يومياً.
وكشف عن ارتفاع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.9 في المئة إلى 11.8 مليون برميل يومياً، كما ارتفعت صادراته بنسبة 6.1 في المئة إلى 4.6 مليون برميل يومياً.وأفاد عن تراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8 في المئة ليبلغ 102.1 مليار دولار، إذ انخفضت نسبة هذا العجز الى نحو3.7 في المئة من الناتج العربي.
وكشف الصبيح عن تحسن مؤشرات المديونية، إذ انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية الى 56.5 في المئة مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3 في المئة خلال العام الجاري، لافتاً إلى تراجع نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62 في المئة من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7 في المئة هذا العام.
الرأي