سجلت الكويت أعلى معدل للتضخم خليجياً خلال 2024، بنسبة 2.9 في المئة، وفق تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي، والذي كشف تقاسم كل من السعودية والإمارات المرتبة الثانية في التضخم بين دول المجلس، بـ1.7 في المئة لكل منهما، تلتهما قطر بـ1.3 في المئة ومن ثم البحرين بـ0.9 في المئة وأخيراً عمان بـ0.6 في المئة.
وأفاد التقرير أن الكويت جاءت الثالثة خليجياً في معدل المساهمة النسبية لدول المجلس بالتضخم العام 2024، مسجلة 14.1 في المئة، بينما تقدمت السعودية الترتيب بـ62.4 في المئة، تلتها الإمارات بـ16.7 في المئة، بينما سجلت قطر المرتبة الرابعة بـ3.8 في المئة ثم عمان بـ1.7 في المئة وأخيراً البحرين 1.3 في المئة.
وأشارت البيانات إلى أن التضخم في الكويت بين 2020 و2024 سار في اتجاه عام متصاعد، حيث بدأ بنسبة 2.1 في المئة في 2020، وارتفع لـ 3.4 في المئة في 2021، ليصل ذروته 2022 بـ 4 في المئة، ثم انخفض في 2023 لـ 3.6 في المئة، قبل أن يتراجع العام الماضي عند 2.9 في المئة، ما يظهر أن البلاد شهدت ضغوطاً تضخمية ملحوظة السنوات الأخيرة.
وأظهرت أن العام الماضي شهد تفاوتاً واضحاً في معدلات التضخم في أسعار المجموعات الرئيسية بالكويت، حيث سجلت الملابس والأحذية أعلى معدل تضخم بـ5.8 في المئة، تلتها الأغذية والمشروبات بـ5.4 في المئة، ثم مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8 في المئة ومجموعة الأثاث بـ3.8 في المئة ومجموعة الصحة 3.7 في المئة.
كما سجلت مجموعة الثقافة والترفيه 2.5 في المئة، ولحقتها مجموعة المطاعم والفنادق بـ2.3 في المئة، ومجموعة الاتصالات 2 في المئة، بينما جاءت النسب الأقل في مجموعات السكن بنسبة 1.2 في المئة ومجموعة التعليم بـ0.8 في المئة تلتها مجموعة التبغ بـ0.2 في المئة وأخيرا النقل بـ0.1 في المئة.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن بيانات التضخم في دول الخليج، للفترة بين 2020 إلى 2024، شهدت تقلبات معتدلة في مستويات الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم 1.7 في المئة في 2020، ثم ارتفع إلى 2.4 في المئة في 2021، ليصل ذروته 2022 ليسجل 3.1 في المئة، وعاد لمستوى 2020 العام الماضي عند 1.7 في المئة.
وذكر التقرير أن هذه البيانات، تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول الخليج، باحتواء الضغوط التضخمية، لاسيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022، كما تشير إلى حالة الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة، مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية، وتراجع التضخم العالمي واستقرار أسعار الغذاء والطاقة العام الماضي.
وتابع أن بيانات التضخم 2024 في دول الخليج تشير، إلى تفاوت ملحوظ في معدلات التغير بين المجموعات الرئيسة، حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بنسبة 5.7 في المئة، تلتها المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8 في المئة لكل منهما، ثم التعليم بـ1.7 في المئة، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة 1.1 في المئة.
في المقابل، سجلت مجموعة الصحة انخفاضاً طفيفاً بنسبة -0.2 في المئة، تلتها الملابس والأحذية بنسبة -0.7 في المئة، والاتصالات – 0.1 في المئة والتبغ – 1.1 في المئة والأثاث – 1.6 في المئة، بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بنسبة – 2 في المئة.
مساهمة المجموعات خليجياً
90.1 في المئة السكن
18.9 في المئة الأغذية والمشروبات
7.3 في المئة السلع والخدمات
6.5 في المئة المطاعم والفنادق
4.3 في المئة التعليم
4.1 في المئة الثقافة والترفيه
لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com