أكد المحامي العام في النيابة العامة الكويتية المستشار الدكتور عمر المسعود، اليوم الأربعاء، تفعيل الكويت لأطر المساعدة القانونية المتبادلة على الصعيدين الدولي والإقليمي لاسترداد الأصول حيث أنشأت مكتبا في النيابة العامة بهذا الشأن كما سعت نحو استرداد متحصلات بعض الجرائم التي ارتكبت في الخارج.
جاء ذلك في كلمة الكويت في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا-أرين) والمنعقد في مدينة جدة التي ألقاها رئيس الوفد الدكتور المسعود.
وأشار إلى أهم إنجازات الكويت على المستوى شبه الإقليمي والمتمثل بتعاونها مع الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاسترداد أصول تفوق مبلغ 88 مليونا و943 ألف دينار (نحو 290 مليون دولار) موزعة بين دول عدة.
وأعرب عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون الدولي ليشمل جميع الدول وتسهيل وتسريع آليات الاسترداد بشكل يحقق العدالة من جهة ويفي بمتطلبات استرداد الأصول في كل دولة من جهة أخرى.
وذكر ان الاجتماع الحالي للأمانة العامة لشبكة استرداد الأصول يمثل باكورة عمل الشبكة المراد لها أن تضطلع بمهام ذات جانب كبير من الأهمية على الصعيدين الاقليمي والدولي في مسائل استرداد الأصول التي باتت تؤرق الدول في سبيل استردادها سواء المستولى عليها أو الناتجة عن جرائم ذات طابع عبر دولي.
وقال المسعود إن «الجرائم المالية وجرائم الفساد ذات الطابع الدولي تعتبر من كبريات الجرائم التي يمكن أن تقع في المجتمعات وبالتالي فإن جهود الملاحقة المحلية ستظل عاجزة عن تتبع وملاحقة ما قد تسفر عنه تلك الجرائم من أصول غير مشروعة ومن ثم اخضاعها للتحفظ تمهيدا لاستردادها واستيفاء الدولة حقها في العقاب واسترداد ما قد يتم الاستيلاء عليه من أموال عائدة لها ولدت تلك الأصول غير المشروعة».
وأضاف ان «كل ما سبق يتطلب جهودا دولية حثيثة تسعى لخلق آفاق تعاون بين البلدان في سبيل استرداد متحصلات الجرائم ذات الطابع عبر الدولي».
وبين ان «اجتماع اليوم يعد تدشينا لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإمكان مد جسور التعاون بين هذه الوكالة ومثيلاتها من الوكالات في المناطق الأخرى من العالم».
وبين أن «الواقع العملي قد أثبت بما لا يدع مجالا للريب أن الدولة الواقعة فيها الجريمة أضحت عاجزة عن استيفاء حقها في العقاب واسترداد ما فقد منها جراء الجريمة ما لم تتضافر جهود الدول معها نحو الوصول لتلك الغاية».
وأكد المحامي العام في النيابة العامة أنه «من هذا المنطلق تأتي أهمية انشاء كيانات وذلك لتذليل العقبات ومساعدة كل دولة تتطلع إلى استرداد أصولها أو متحصلات جريمة في اقليم دولة أخرى».
وبين أن «التحدي الأكبر الذي يواجه الشبكة هو مدى فاعليتها في التنسيق والتعاون مع كيانات مماثلة للسعي حثيثا نحو استرداد الأصول ومتحصلات الجرائم».
كما شدد على أهمية التركيز على الأدوات التي تحقق فاعلية قصوى للشبكة وسرعة الاتصال مع الكيانات النظيرة لتسهيل إجراءات الاسترداد سواء تم التحصيل على حكم نهائي بالمصادرة أو إمكان التحفظ على تلك الأصول لدى النيابة العامة قبل صدور الحكم.
وأعرب عن شكره إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على استضافة الاجتماع الأول للشبكة.
ويمثل الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا-أرين) الانطلاقة الرسمية لعمل الشبكة بما يسهم في بناء تعاون إقليمي فعال وتعزيز الشراكات الدولية واستحداث آليات أكثر كفاءة لمواجهة التحديات المرتبطة باسترداد الأصول وتعزيز النزاهة.
الراي