كشف نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.فهد مراد، عن توجه الهيئة لتنفيذ خطوات تحويل العمالة مباشرة من دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل (الكفيل)، في حالة اخلال الأخير بأحد التزاماته في العقد أو قانون العمل.
وقال مراد، على هامش لقاء مع ممثلي عدد من السفارات المعتمدة في البلاد، إن «القوى العاملة» لا تألو جهدا في سبيل تحسين بعض الإجراءات المعمول بها، وضمان حقوق أصحاب العمل والعمالة ومنحهم اياها عند وقوع الخلافات.
وذكر أن اللقاء مع ممثلي السفارات لاطلاعهم على الإجراءات التي تقدم لحماية العمالة، والإجراءات الخاصة بمركز إيواء العمالة الوافدة.
وأضاف مراد: يجري العمل على دراسة بعض قرارات الهيئة، والعمل على تعديلها وتحسينها للحفاظ على حقوق الطرفين، كما يجري جمع ملاحظات حول مواد قانون العمل.
وبين وجود تنسيق بين جهات الدولة، ممثلة في وزارة الخارجية والداخلية و«القوى العاملة»، بشأن ملاحظات عمالية ترد من ممثلي بعض السفارات، وترتبط بحقوق مواطنيها العاملين في البلاد، حيث يجري التنسيق المستمر لإنهائها ومنحهم حقوقهم.
وذكر أن العمل جارٍ لتوفير موقع خاص لمركز إيواء الرجال والخروج بلائحة تنفيذية تخص المركز، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لإتمام اتفاقيات عمالية مع بعض البلدان في شأن العمالة المنزلية.
القبس