في خضم تزايد حالات الطلاق في البلاد، شددت وزارة العدل في تقرير حديث، على ضرورة بحث أسباب الظاهرة ووضع حلول لمعالجة إشكالياتها والحد من مخاطر شيوعها، داعية الأزواج إلى المرونة وضبط النفس والتحلي الدائم بالصبر لتقبل الطرف الآخر وتصحيح مسار العلاقة، للوقاية من التفكك الأسري والمجتمعي.
وأوضح التقرير، أن إجمالي حالات الزواج خلال الأعوام الخمسة الماضية (2017 ـ 2021) بلغ 71682 حالة، وسجل عام 2021 أعلى حالات الزواج بمعدل 16393 زيجة، مقارنة بـ13071 حالة في 2020، وبـ13071 حالة في 2019، العام الذي شهد جائحة كورونا وتداعياتها المربكة.
وبيّن التقرير أن إجمالي حالات الطلاق التي وقعت خلال السنوات الخمس ذاتها، بلغ 37163، بنسبة %51.8، وكان عام 2021 هو الأعلى تسجيلا بمعدل 8041 ونسبة %49.1، بينما جاء عام 2020 بمعدل 5932 حالة طلاق، وبنسبة %45.4. وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الطلاق التي وقعت في نفس سنة الزواج بلغت 3820، بنسبة %5.3، أعلاها في 2021 بـ948 حالة، وبنسبة %5.8، وأقلها في 2020، بـ 574 حالة وبنسبة %4.4.
وذكر أن نسبة حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج عندما يكون كلا الزوجين كويتيي الجنسية %61.8، وهي نسبة عالية جداً في هذه الفترة لعدم إعطاء الوقت الكافي للعلاقة الزوجية للتعارف بينهما.
وبلغت نسبة حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج ومن سنوات زواج سابقة عندما يكون كلا الزوجين كويتيين %62.9 من الإجمالي الكلي خلال فترة الدراسة، أما حالات طلاق الكويتيين المتزوجين من غير كويتيات، فبلغت %12.1.
وبين التقرير أن مدة الحياة الزوجية تلعب دوراً حاسماً في استمرار الحياة الزوجية، وأن فرصة استمرارها تكون أكبر، ذلك أن أغلب حالات الطلاق تحدث خلال السنوات الأولى من الزواج، وتصل إلى %56.8 من إجمالي الحالات، أي أن أكثر من نصف الحالات تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج.
نوع الطلاق
وأفاد التقرير بأن نوع الطلاق أولى رجعية في المرتبة الأولى من حيث وقوعه، بنسبة %55.2 خلال فترة الدراسة، يليه الطلاق أولى بائنة بـ %29.9، ثم الطلاق ثانية رجعية بـ%9.0، أما طلاق ثالثة بائنة كبرى وثانية بائنة فبلغت نسبتهما %3.6 و%2.3 على التوالي.
أما نسبة عدد حالات المراجعة عندما يكون الزوج مواطنا والزوجة غير كويتية فبلغت %11.1، بينما جاءت أقل نسبة لحالات المراجعة بين زوج غير مواطن وزوجة كويتية بنسبة %7.6.
توقعات مستقبلية
وأظهر التقرير توقعات ناجمة عن الدراسة، تشير إلى أن حالات الطلاق المتوقعة بختام عام 2022 تصل الى 8126 حالة، فيما تشير التوقعات المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة إلى استمرار زيادة حالات الطلاق بناءً على الزيادة المستمرة في أعداد السكان، حيث يبلغ المتوسط السنوي لحالات الطلاق 8293 حالة وبحد أدنى 6421 حالة وبحد أعلى 10165 حالة.
وشددت «العدل» في ختام تقريرها على أهمية نشر الوعي المجتمعي بعواقب الطلاق وأضراره، وما ينتج عنه من تشتيت وتفكك، وآثار سلبية على الزوجين والأبناء والأسرة والمجتمع.
6433 حالة زواج في البلاد خلال 6 أشهر
أظهرت الإحصائية نصف السنوية لعام 2022، الصادرة عن إدارة الإحصاء والبحوث بوزارة العدل، أن إجمالي حالات الزواج في البلاد بلغ 6433 حالة، بينها 4188 لزوجين كويتيين، بينما بلغ زواج الكويتي من غير كويتية 637، و107 حالات زواج من غير محددة الجنسية.
وأوضحت الإحصائية أن حالات زواج الكويتية من غير الكويتي بلغت 258 حالة، بينما بلغت حالات زواجها من غير محدد الجنسية 22 حالة.
وأشارت إلى أن نسبة زواج الكويتيين وصلت الى %65 من نسبة حالات الزواج الاجمالية، وأن عدد المصادقات الزوجية بموجب عقد زواج خارجي بلغ 255 عقداً.
وأوضحت أن حالات الطلاق الموثقة في النصف الأول من 2022 لمن تزوجوا في سنوات متفرقة بلغ 4147 حالة، بينها 2656 بين زوجين كويتيين.
وأفادت بأن حالات الطلاق لمن تزوجوا في 2022 بلغ 176 حالة، 115 منها بين زوجين كويتيين بنسبة %64 من إجمالي الحالات، مشيرة الى أن حالات الطلاق لأزواج بقيت بعصمتهم زوجة أو أكثر خلال الفترة المذكورة بلغ 1102 حالة.
وأضافت الإحصائية أن عدد حالات الخلع بلغ 365، بينها 231 حالة بين كويتيين و134 بين غير كويتيين، وجاءت محافظة حولي في الرتبة الأولى كأكثر المحافظات التي وقع فيها الخلع بـ104 حالات.
القبس