أعلنت وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تثبته أعمال الرقابة والتفتيش وتقارير اللجان الفنية من أخطاء ومخالفات مهنية في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الأهلية، تأكيداً على تطبيق القانون وصون حقوق المرضى وسلامتهم.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة بأن اللجان الفنية المختصة انتهت إلى ثبوت عدد من المخالفات المهنية بحق طبيب بشري استشاري أمراض باطنية، بصفته صاحب ترخيص ومدير طبي لمنشآت صحية أهلية، حيث صدرت بحقه 3 عقوبات منفصلة، شملت توقيع جزاء مالي قدره 4,000 دينار والوقف عن العمل لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى توقيع جزاء مالي قدره 3,000 دينار.
ولفتت إلى انه جرى توقيع الجزاءين الماليين وفقاً للبند رقم 3 من الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 70 لسنة 2020، بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وأوضحت أنه في واقعة أخرى، ثبت وفق تقرير اللجنة الفنية المختصة وقوع خطأ طبي ومخالفة مهنية بحق طبيب بشري استشاري طب وجراحة العيون يعمل في أحد المراكز الطبية الأهلية؛ وبناءً عليه، تقرر وقف ترخيص مزاولته للمهنة وقفاً موقتاً لمدة سنة واحدة، وفقاً للبند رقم 4 من الفقرة الأولى من المادة 75 من القانون ذاته.
وأكدت وزارة الصحة أنها مستمرة في إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الحكومية والأهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته، دون تهاون في كل ما يتصل بسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية والالتزام بالضوابط المهنية.
الراي