قال تقرير الشال الاسبوعي ان ديوان المحاسبة يقوم بعمل متقدم، هدفه الاستدامة، فهو لم يتوقف عند مهام الرقابة اللاحقة وتدوين ملاحظاته على ما تم، وإنما يقوم بعمل صحيح واستباقي لتلافي مخاطر المستقبل، صحيح أنه لا يجد دائماً آذانا صاغية، ولكنه يدون صراحة تقاعس هيئات عامة عن الاستجابة لمتطلباته، ويؤدي دوره بمهنية، وعدم التفاعل مع ملاحظاته خطيئة من يملك القرار في تلك الجهات العامة.
مخاطر عالية
أشار الشال الى ان ديوان المحاسبة في تقريره الحالي، يسمي 6 موضوعات عالية المخاطر، الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والعجز المزمن لوزارة الكهرباء والماء عن تقدير احتياجات الطاقة، والعجز عن رصف وصيانة الطرق وفساد الخلطة الإسفلتية، ورسوم الانتفاع بأراضي الدولة، وتجاوزات ما خصص من أراضي الدولة لمؤسسة الموانئ الكويتية، وتأخر الجهات الحكومية في إجراء التحول الرقمي والتقني.
واضاف: لعل واحداً من المؤشرات على صحته هو اختراق أنظمة وزارة المالية في شهر سبتمبر الفائت، ما أدى إلى تعطيل أعمالها لبعض الوقت، ولا نعرف ما إذا كان للتخلف الرقمي علاقة بتوقف «تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة» التي كانت تصدرها الوزارة شهرياً قبل الاختراق بأكثر من سنة.
وربما من المفيد أن ننبه إلى أن لنا رؤية مختلفة لرابع المخاطر وهو حول الرسوم على أملاك الدولة، فالاستدامة الاقتصادية والمالية مهددة من مخاطر التعامل مع أملاك إن تم التركيز فقط على البعد المالي، أو الرسوم.
أملاك الدولة
وقال: لأن الاقتصاد مهدد بفقدان استدامته لعجزه عن خلق فرص عمل مواطنة حقيقية، وعجزه عن خلق نشاط اقتصادي يؤدي إلى تكوين وعاء ضريبي رديف مستقبلي لتمويل المالية العامة، ولأنه من المستحيل قيام أي مشروع كبير في الكويت للإنتاج السلعي والخدمي في ظل المستوى الحالي لأسعار الأراضي وغالبيتها الساحقة أراضي دولة، فلا بد من التعامل مع أملاك الدولة وفق معيارين:
اولا: المعيار الاقتصادي يسمح بمنح الأراضي بتفاوت وامتياز كبير في مستوى الرسوم والمدى الزمني لفترة الاستغلال يتناسب مع ما يخلقه المشروع من فرص عمل مواطنة مستدامة، وما يمكن أن يمنحه لاحقاً من ضرائب للمالية العامة إن استقر نشاطه، وكم يوطنه من أموال لاستثماراته المباشرة المحلية، أو حتى ربطه بالارتقاء بمستوى الخدمة إلى مستوى المعايير العالمية للتعليم والخدمات الصحية مثلاً.
ثانيا: المعيار المالي، أو عدالة الرسوم للدولة، وهو صحيح، يفرض على أراضي الترفيه أو حتى للأعمال التي لا تتوافق مع مفهوم استدامة الاقتصاد حتى لو كانت للإنتاج السلعي والخدمي، مثل تلك التي تستخدم عمالة كثيفة رخيصة تزيد من تخريب التركيبة السكانية ومزيد من الضغوط على الخدمات العامة، وأيضاً صحيح ما ذكره التقرير حول ضرورة تساوي التعرفة على نفس النشاط.
واضاف: في خلاصة، نتفق مع التقارير الثلاثة لديوان المحاسبة ونعتقد أنه بات ضمن مؤسسات الدولة النادرة التي لا تزال تعمل بمهنية، ويبقى مقترحنا لتوسيع مفهوم الاستدامة رأي نعتقد بأهميته ولا يقلل من أهمية محتوى التقرير.
أدوات الدين العام
قال الشال ان بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2023، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 70 مليون دينار ليصبح 210 ملايين دينار في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2022، أي ما نسبته نحو %0.4 من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ نحو 49.565 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة %4.625، ولمدة سنتين %4.625، ولمدة 3 سنوات %4.625، ولمدة 5 سنوات %4.625، ولمدة 7 سنوات %4.625، ولمدة 10 سنوات %4.750. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %100 من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (%100 في نهاية سبتمبر 2022).
القبس